كشفت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، عن جهودها بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووزارة القوي العاملة والهجرة، من أجل توقيع اتفاقية عمل جماعية بين العاملين في شركة السويس للأسمنت وإدارة الشركة. وأكدت النقابة العامة أن مطالب العمال "مشروعة"، وعلي إدارة الشركة الاستجابة لها حرصا علي مصلحة العمال، مشيرة إلي أن مطالب العمال تتمثل في صرف الأرباح السنوية والتي تقدر بأجر 12 شهرا سنويا وفقا للاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي المالك للشركة منذ 3 سنوات. من جهته وضح سمير عبوده، الأمين للجنة النقابية للعاملين بشركة السويس للأسمنت، أن إدارة الشركة تسعي للتحايل علي الاتفاقية المبرمة بين إدارة الشركة واللجنة النقابية ووزارة القوي العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، منذ 3 سنوات والتي تنص علي حقوق العمال الأساسية في 12 شهر إرباح بواقع 4 من عناصر الراتب والمتمثلة في 11 عنصرا. وأشار إلي أن العمل متوقف منذ الأحد الماضي، بعدما نشر الموقع الرسمي للشركة تخفيض الأرباح الخاصة بالعاملين من 45 مليون جنيه إلي 37 مليون لصالح 1264 عامل بالشركة، دون الرجوع للنقابة المعنية.
وأكد "عبوده" أن اللجنة النقابية متمسكة بكافة حقوق العاملين وفقا للاتفاقية المبرمة سالفة الذكر، ولا تنازل عن هذه الحقوق، موضحا أن اللجنة النقابية والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في اجتماع متواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والعضو المنتدب بالشركة لحصول العمال علي جميع مستحقاتهم.
