تواصل النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، جهودها بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووزارة القوى العاملة والهجرة، من أجل توقيع اتفاقية عمل جماعية بين العاملين في شركة السويس للأسمنت وإدارة الشركة. وأكدت النقابة العامة، في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أن مطالب العمال "مشروعة"، وعلى إدارة الشركة الاستجابة لها؛ حرصا على مصلحة العمال. وأشارت النقابة، إلى أن مطالب العمال تتمثل في صرف الأرباح السنوية التي تقدر بأجر 12 شهرا سنويا، وفقا للاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي المالك للشركة منذ 3 سنوات. من جهته، أوضح سمير عبودة - الأمين للجنة النقابية للعاملين بشركة السويس للأسمنت - أن إدارة الشركة تسعى للتحايل على الاتفاقية المبرمة بين إدارة الشركة واللجنة النقابية ووزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، منذ 3 سنوات، التي تنص على حقوق العمال الأساسية في 12 شهر أرباح، بواقع 4 من عناصر الراتب المتمثلة في 11 عنصرا. وأشار إلى أن العمل متوقف منذ الأحد الماضي، بعدما نشر الموقع الرسمي للشركة تخفيض الأرباح الخاصة بالعاملين من 45 مليون جنيه إلى 37 مليونا، لصالح 1264 عاملا بالشركة، دون الرجوع للنقابة المعنية. وأكد "عبودة" أن اللجنة النقابية متمسكة بكافة حقوق العاملين وفقا للاتفاقية المبرمة سالفة الذكر، ولا تنازل عن هذه الحقوق، موضحا أن اللجنة النقابية والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في اجتماع متواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والعضو المنتدب بالشركة لحصول العمال على جميع مستحقاتهم.