إطلاق مسودة بديلة لقانون العمل المطروح تحت شعار «العمال قبل الاستثمار»

قال الحقوقى العمالى، محمد عابدين، إن المشكلة الأساسية للعمال فى مصر تكمن فى سياسات التشغيل، مشيرا إلى «وجود العديد من المشكلات التى لم تستطع الدولة تقديم حلول لها على مدى سنوات عديدة خاصة فى ظل وجود قانون عمل رقم 12 لعام 2003 الذى يحمى المستثمرين، ويقضى على الطبقة العاملة بأكملها».
وأضاف عابدين، فى مؤتمر نحو قانون عادل للعمل تحت عنوان «العمال قبل الاستثمار»، عقد مساء أمس الأول، لإطلاق مشروع بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالى رقم 12 لعام 2003، يجب أن تعمل جميع الشركات على إلحاق العمالة ضمن شروط تحددها الدولة، للحفاظ على حقوق العامل، منتقدا زيادة العمالة الأجنبية فى مصر، رغم تزايد حجم البطالة التى وصلت لما يقرب من 4 ملايين عاطل.
وقال الناشط السياسى أحمد حرارة، إن قانون العمل يشمل ما يقرب من 21 مادة لذوى الإعاقة غير مفعل، مؤكدا أن مسودة قانون الحملة جعلت نسبة تشغيل ذوى الإعاقة فى الوظائف 10٪ وليس 5٪ كما هو موجود فى القانون الحالى، لأن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر تعدى 12 مليون مواطن.
وعرض رئيس وحدة الدعم القانونى بالمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، علاء عبدالتواب، أهم ملامح مشروع الحملة ومنها حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة، مع وجود بطاقة عمل ممغنطة لكل من وصل لسن العمل بها كل بياناته، وعند توقيع أى عامل على عقد العمل يكون ذلك بمكتب العمل، على ألا يكون العقد مخالفا للنموذج الذى يضعه المجلس الأعلى للعمل، وألا ينتقص من حقوق العامل، وعلى مكتب العمل أن يسلم كل طرف من أطراف العمل نسخة منه، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية والمفوضية العليا للعمل، وفى جميع الأحوال يحق لأى من طرفى العمل طلب نسخة طبق الأصل من عقد العمل من مكتب العمل.
ونصت المسودة على حق العامل فى الاضراب وفقا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى وقعت عليه مصر، حيث إنه الطريق الأخير بعد انسداد قنوات التفاوض مع صاحب العمل، وفى حالة المنشآت الخالية من النقابة يحق للعمال تنظيم الاضراب بموافقة 50% من عدد عمال المنشأة على قرار الإضراب.