أعلن دينيس ماكلين المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن أكثر من 140 دولة ستبحث خلال المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي يبدأ أعماله غدا السبت في مدينة سينداي شمال شرق اليابان، وضع إطار عمل جديد لما بعد عام2015 وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية والحد من الفقر وسوء تخطيط المدن وحماية النظم البيئية والطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وما يمكن أن تؤدي إليه من أخطار بيئية قد يصعب مواجهة آثارها مستقبلا. وأضاف دينيس ماكلين - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة سينداي - أنه سيتم العمل على تعزيز قدرات السلطات المحلية والتخطيط بشكل أفضل بالنسبة للمستقبل وتوعية المواطنين بمخاطر الكوارث وسبل التعامل معها، ليس فقط على مستوي إدارة الأزمات بعد وقوعها، إنما على مستوى إدارة مخاطر الأزمات بالاستعداد بشكل جيد قبل وقوعها لتقليل الخسائر الناجمة عنها قدر المستطاع. وأضاف أن القطاع الخاص عليه دور مهم في الاستثمار في تقليل مخاطر الكوارث والوضع في الاعتبار المعايير الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث عند إقامة المشروعات المختلفة، لما له من فائدة في تفادي خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات. ونوه المتحدث بأن هناك نحو 300 مليون شخص في العالم في مناطق معرضة لمخاطر الزلازل بصورة كبيرة، وبالتالي يتعين العمل على حمايتهم من المخاطر المحتملة للزلازل علي سبيل المثال. كما نوه بتحسن خبرات بلدان في إفريقيا مثل موزمبيق ومالاوي في أفضل سبل إخلاء لسكان المناطق التي تعرضت للفيضانات، والتي كانت تنجم عنها في السابق أعداد كبيرة من القتلي. وأضاف أنه من الواضح بالنسبة لمثال مثل وباء الايبولا في إفريقيا ضرورة إدراج معايير الحد من المخاطر في قطاع الصحة والعلاج والمتطوعين والمدارس وغيرها. وأوضح دينيس ماكلين أن استراتيجية العمل الجديدة التي تسعي دول العالم لبلورتها لما بعد عام 2015 تأتي بعد إطار هيوجو الذي وجه جهود العالم في هذا الصدد على مدي السنوات العشرة الماضية. ولفت ماكلين إلى أن 131 دولة أدرجت في تشريعاتها قوانين وطنية ذات صلة بتعزيز القدرات المحلية للحد من مخاطر الكوارث ووضع معاييرها في الاعتبار عند إقامة مشروعات جديدة، مضيفا أن 85 دولة في العالم أنشأت مراكز وطنية للتعامل مع الكوارث والازمات. وأوضح أن الاتفاق الجديد المأمول أن يخرج به مؤتمر سينداي، من شأنه أن يساعد بلدان العالم على الاستعداد بشكل افضل في مواجهة الكوارث الطبيعية قبل وقوعها وهو أمر له أهمية الكبرى، خاصة مع تزايد آثار التغيرات المناخية في مختلف مناطق العالم وتزايد تعداد سكان العالم. وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد حوار بشأن إدراج قضايا النوع الاجتماعي فيما يتعلق بجهود الحد من مخاطر الكوارث لما للمرأة من دور مهم في هذا الصدد، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في خطط الحد من مخاطر الكوارث والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل حماية مشروعات البنية التحتية على المدى الطويل. وأضاف أنه سيكون هناك خمس موائد وزارية مستديرة و32 جلسة ضمن اعمال المؤتمر.