تأتي أهمية مشاركة السودان الشقيق بوفد رفيع المستوى يقوده الرئيس عمر البشير، يضم أكثر من 20 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين، في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، الذي يبدأ أعماله غدًا بمدينة شرم الشيخ، انطلاقًا من التطورات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين حاليًا، والتي أسفرت عن رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان ومصر إلى لجنة عليا، على مستوى الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، والمتوقع انعقادها خلال الفترة القادمة بالقاهرة. ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد سودانيون، أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي "بعيون سودانية"، لن تنحصر فوائده فقط في ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في أوعية الاقتصاد المصري فحسب، وإنما يعتبر فرصة مناسبة لزيادة التبادل التجاري وتحقيق المنافع المشتركة بين الدول العربية بصفة عامة، فضلا عن بحث تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر على وجه الخصوص. ويقول الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور بابكر محمد توم، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني "البرلمان"، إن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط بين مصر والسودان، منها اتفاقية "الكوميسا" التي تتم حاليا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، فضلا عن بروتوكول التبادل التجاري الموقع بين البلدين، ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة، كما تم توقيع اتفاقية بين الجانبين يقوم بمقتضاه الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان، واتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر. وأكد خبراء الاقتصاد السودانيين، أن افتتاح منفذ "قسطل- أشكيت" مؤخرًا على الحدود المصرية السودانية، بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب لمنفذ "أرجين"-غرب النيل- سيعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ومع بقية الدول الأفريقية، كما يساهم في إحداث نقلة كبرى في دفع حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل، بجانب تحقيق إضافة أسواق حرة جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية، علاوة على زيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان. وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية، المهندس يوسف أحمد يوسف، أن حجم التبادل التجاري غير الرسمي بين السودان ومصر يبلغ حوالي ملياري دولار، فيما تشير إحصائيات حسب مصادر من الجانب السوداني- إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في حدود 900 مليون دولار. كما اعتبر الدكتور الكندي يوسف الخبير الاقتصادي السوداني، مصر الشريك الأقرب للسودان في التجارة والاقتصاد وذات إمكانيات اقتصادية واستثمارية ضخمة، لافتا إلى تأثرها في الآونة الأخيرة بالأزمة المالية العالمية والأوضاع الأمنية التي شهدتها مصر مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، ودلل على قوة الترابط الاقتصادي بين البلدين من خلال توقيعهما على البروتوكول التجاري السوداني المصري وصارا كذلك عضوين فى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية التجارة العربية البينية من خلال تيسيرات كبيرة تتمثل في إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بما في ذلك القيود الكمية للسلع. ومن جانبه، أكد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، أن المشاركة المتميزة للسودان في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وبوفد دبلوماسي واقتصادي رفيع المستوى، تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت خلال الآونة الأخيرة تناميا متواصلا ومتزايدا على كافة المستويات، لافتا إلى أن تلك المشاركة تهدف كذلك إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، بما يعود بالنفع على شعب وادي النيل في مصر والسودان. وأوضح السفير المصري بالخرطوم، أن مصر شرعت في إصدار قانون الاستثمار الجديد، ووضعت تشريعات اقتصادية متطورة ستساهم بشكل فعال في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال في المشروعات المتنوعة.