أعلن وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن السلطات السودانية وافقت على رفع الحظر المفروض على بعض السلع المصرية المصدرة إلى السوق السوداني، ما سيسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى السودان وكذا زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة علي تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات المشتركة في كلا البلدين، مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية أكبر لفتح آفاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح مع وزير التجارة السوداني عثمان عمر والوفد المرافق له، والتي تناولت أهمية تحقيق التكامل والترابط بين مصر والأشقاء السودانيين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتعميق وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ولفت صالح إلي أهمية إزالة كافة المعوقات والعقبات التي تقف حائلا أمام انسياب وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة وأن هناك العديد من الاتفاقيات التي تتيح تحقيق مرونة أكبر في عملية تبادل السلع مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والإمكانات المتوفرة لكل منهما ورغبة البلدين الصادقة في تقوية التعاون المشترك، مؤكدا أننا نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هي حاليا وتحقيق مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت مظلة وتشجيع الحكومتين. وأشار وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إلى وجود وفدين من الجانب السوداني سيقومان بزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتشاور حول تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين وكذا استعراض أهم المشكلات والعوائق التي تحول دون انسياب حركة التجارة والعمل على إزالتها بالتنسيق والتعاون بين المسئولين في كل من مصر والسودان.
وأكد عثمان عمر وزير التجارة السوداني حرص بلاده علي تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا للسودان في شتي المجالات، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دورا أكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز على المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان. وقال عمر إن الشفافية والمصارحة هي الأساس في حل المشكلات العالقة بين البلدين، مؤكدا ضرورة الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية والإمكانات المتوفرة في البلدين لتحقيق التكامل بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الجانب السوداني لتوفير كافة التيسيرات للشركات المصرية للدخول إلى السوق السوداني. ولفت إلى أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مصر والسودان في مجال التدريب على التجارة الخارجية من خلال نقطة التجارة المصرية ومساعدة السودان في إنشاء نقاط تجارة فرعية إلى جانب تقديم التدريب في العديد من المجالات الآخرى.
