أعلن وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن السلطات السودانية وافقت على رفع الحظر المفروض على بعض السلع المصرية المصدرة إلى السوق السوداني، ما سيسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى السودان وكذا زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم التيسيرات اللازمة لاقامة العديد من المشروعات المشتركة في كلا البلدين، مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية أكبر لفتح آفاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح مع وزير التجارة السوداني عثمان عمر والوفد المرافق له، والتي تناولت أهمية تحقيق التكامل والترابط بين مصر والأشقاء السودانيين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتعميق وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ولفت صالح إلى أهمية ازالة كافة المعوقات والعقبات التي تقف حائلا أمام انسياب وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة وأن هناك العديد من الاتفاقيات التي تتيح تحقيق مرونة أكبر في عملية تبادل السلع مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والإمكانات المتوفرة لكل منهما ورغبة البلدين الصادقة في تقوية التعاون المشترك، مؤكدًا أننا نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هي حاليًا وتحقيق مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت مظلة وتشجيع الحكومتين.