أعلن المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أن السلطات السودانية وافقت علي رفع الحظر المفروض علي بعض السلع المصرية المصدرة إلي السوق السوداني مما سيسهم في تدفق الصادرات المصرية إلي السودان وكذا زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة علي تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات المشتركة في كلا البلدين, مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية أكبر لفتح آفاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح مع وزير التجارة السوداني عثمان عمر والوفد المرافق له والتي تناولت أهمية تحقيق التكامل والترابط بين مصر والأشقاء السودانيين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتعميق وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ولفت صالح إلي أهمية إزالة كل المعوقات والعقبات التي تقف حائلا أمام انسياب وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين, خاصة أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تتيح تحقيق مرونة أكبر في عملية تبادل السلع مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والإمكانات المتوافرة لكل منهما ورغبة البلدين الصادقة في تقوية التعاون المشترك مؤكدا أننا نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هي حاليا وتحقيق مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت مظلة وتشجيع الحكومتين. وأشار وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إلي وجود وفدين من الجانب السوداني سيقومان بزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتشاور حول تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين وكذا استعراض أهم المشكلات والعوائق التي تحول دون انسياب حركة التجارة والعمل علي إزالتها بالتنسيق والتعاون بين المسئولين في كل من مصر والسودان. وأكد عثمان عمر وزير التجارة السوداني حرص بلاده علي تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا للسودان في شتي المجالات لافتا إلي ضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دورا أكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز علي المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان. وقال إن الشفافية والمصارحة هي الأساس في حل المشكلات العالقة بين البلدين مؤكدا ضرورة الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية والإمكانات المتوافرة في البلدين لتحقيق التكامل بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلي استعداد الجانب السوداني لتوفير كل التيسيرات للشركات المصرية للدخول إلي السوق السوداني. ولفت إلي أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مصر والسودان في مجال التدريب علي التجارة الخارجية من خلال نقطة التجارة المصرية ومساعدة السودان في إنشاء نقاط تجارة فرعية إلي جانب تقديم التدريب في العديد من المجالات الأخري.
