الحكومة تقر مشروع قانون جديدًا للكسب غير المشروع.. ولجنة وطنية جديدة برئاسة النائب العام لاسترداد الأموال المهربة

أقر مجلس الوزراء، فى اجتماعه، أمس، إصدار مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع، بعد مرور 35 عاما على القانون القديم، وحدوث العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية، تسببت فى عدم فاعلية القانون القائم وعجزه عن تحقيق أهدافه.
ويحاسب بالقانون الجديد كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابى، وكل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة.
ووافق المجلس على إصدار قانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول بالخارج، لاسترداد الأموال المهربة لرموز نظام مبارك، وذلك بهدف التنسيق بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، تسمى «اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة»، برئاسة النائب العام، لتمثيل مصر دوليا فى نطاق استرداد الأموال وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، كما تختص بتلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين، ورفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج، وإنهاء المساعدات القضائية.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومن أهمها ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يُعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، والتأكيد على حق النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينها فى مصر، والتشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى 3 سنوات، لأهميتها فى الارتقاء بمستوى الخريجين.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادى، وافق المجلس على تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية، المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998، لتسهيل طرح المشروعات، التى ستساهم فى توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجارى، والإسهام فى سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ.