«الاقتصادية الإفريقية» تدعو أعضاء الشمال للمشاركة بأجندة التنمية

دعا مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى تعزيز مشاركة بلدان شمال القارة في المفاوضات الخاصة بأجندة التنمية لما بعد 2015، من أجل الزيادة في مراعاة أولويات إفريقيا ضمنها، وكذا قدراتها وخصوصياتها.
وقال البيان الختامي للاجتماع الثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لتدارس موضوع «تفعيل جدول الأعمال 2063 التخطيط، وتعبئة الموارد والأموال للتنمية»، إن الاجتماع، الذي امتد على مدى أربعة أيام بالرباط، شهد مشاركة أكثر من مائة وخمسين متخصصا، وممثلين عن الحكومات، ورجال أعمال، وممثلين عن المنظمات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واللجنة االقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، واليونسكو بالرباط.
ودعت اللجنة أيضا البلدان لمواصلة جهودها من أجل تحقيق تحول هيكلي لاقتصاداتها، والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية وتيسير التجارة الإقليمية من أجل دعم التصنيع بالمنطقة.
وفي ختام المائدة المستديرة والمنعقدة موازاة مع اجتماع الخبراء تحت موضوع «استراتيجيات الاقتصاد الأخضر»، حثت اللجنة أيضا على التفكير في إرساء الحكامة البيئية الإقليمية تدريجيا، تشتمل على التشريعات المحفزة، وعلى الآليات المبتكرة للتمويل، وعلى المؤشرات الخاصة بالرصد من أجل تحقيق التحول نحو الاقتصاد.
وفي ختام الاجتماع، أقر المشاركون بضرورة تعزيز مشاركة بلدان شمال إفريقيا في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا الخاص بوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية 2015، والمرتقب انعقاده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (من 26 إلى 20 مارس 2015)، وفي المؤتمر الدولي الثالث بشأن تمويل التنمية والذي سينعقد في 2015 بنفس المدينة بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وتعد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. ويضطلع مكتب شمال إفريقيا بمهمة دعم التنمية في بلدان المنطقة دون الإقليمية السبعة (تونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا) عبر مساعدتها على صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بالمساهمة في تحول هذه البلدان اقتصاديا واجتماعيا.