وزير الثقافة الجديد.. أطاح به «الإخوان» وأعادته «30 يونيو»

لم يكن اسم عبد الواحد النبوي، الذي تولى حقيبة الثقافة في التعديل الوزاري اليوم، في أذهان المتوقعين عند الحديث عن تغيير وزاري يشمل الثقافة، ولم يكن من الوجوه المطروحة بين الأسماء التي تم ترشيحها المرات الماضية من خارج الوزارة أو من داخلها.
أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، تولى الإدارة المركزية لدار الكتب والوثائق القومية في 2010، كما عمل أستاذا للتاريخ المعاصر في جامعة قطر، الأمر الذي أدهش كثيرين، في سياق اختياره وزيرا، رغم الخلافات السياسية بين مصر وقطر.
تولى النبوي رئاسة دار الكتب وأشرف على إنشاء مبنى الدار في الفسطاط، ثم أقاله الوزير الأسبق علاء عبد العزيز، المتسبب في بداية اعتصام وزارة الثقافة، ضمن إطاحته بعدد من قيادات الوزارة فور توليه، قبل أن يعود الرجل إلى منصبه مرة ثانية بعد ثورة 30 يونيو.
وحتى قبل حلف اليمين الدستورية، كان النبوي يقوم باستكمال عمله فى الإشراف على إنشاء مبنى دار الوثائق فى الفسطاط، والذى يقام على مساحة 5 آلاف متر فى منطقة مصر القديمة، بجوار متحف الحضارة، بتكلفة تزيد عن 90 مليون جنيه بمنحة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة.
وكان النبوي قد ناشد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لحل أزمة تعيين العمالة اللازمة والمتخصصة فى مجال إدارة الأرشيف الوطنى لسرعة تشغيل المبنى.
وهدد ‬بإغلاق المبنى الجديد لدار الوثائق بعد افتتاحه،‮ ‬لعدم الاستعداد بإعداد الكوادر المتخصصة لقيام هذا المبنى بدوره،‮ ‬مؤكدًا، في تصريحات صحفية،‮ ‬أنه من المؤسف تأسيس المبنى بتقنية عالية ويعد ثاني أرشيف وطني على مستوى العالم،‮ ‬بتكلفة تصل إلى مائة مليون جنيه،‮ ‬يستفيد منه باحثون من‮ ‬141‮ ‬ دولة،‮ ‬يستوعب‮ ‬60 ‬ مليون وثيقة،‮ ‬تعجز الحكومة المصرية أن توفر له الحد الأدنى من العمالة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬