بدء أولى جلسات محاكمة 213 بتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لارتكابهم 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وتعقد الجلسة، داخل مقر معهد أمناء الشرطة بطره، وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأظهرت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تلقوا تدريبا عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وأكدت التحقيقا،ت أن الرئيس المعزول محمد مرسي (وقت توليه للحكم) كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، كما أوفد المعزول الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم.
واعترف 60 متهما أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
وأكدت التحقيقات، ارتكاب الجناة أكثر من 54 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة و 15 مواطنا و 349 مصابا.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه من بين تلك الجرائم قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذلك قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن، والمجند علي رمضان، والمواطنة أمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باستخدام سيارة مفخخة، والعميد طه زكي، والعقيد طارق الطحاوي.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا أحداث تفجير مباني مديريات أمن القاهرة، والدقهلية وجنوب سيناء، التي روعت المناطق المحيطة بها والقاطنين فيها، ومحاولة تخريب الكثير من المنشآت الشرطية التي من بينها مديرية أمن الإسماعيلية، وقسم مدينة مصر أول، ونقطة شرطة النزهة، ومركز شرطة أبو صوير، والأكمنة الشرطية بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وباسوس، والكيلو 105 بالاسماعيلية، وكذلك المنصورة ومسطرد والجرايدة، ومعسكر الأمن المركزي بالسويس، ونادي ضباط الشرطة بالعريش، وتفجير سيارة شرطة بالاسماعيلية، ووضع عبوة ناسفة بسيارة مأمور قسم إمبابة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإطلاق القذائف الصاروخية (أر بي جي) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي، والتعدي على مقر حزب المصريين الأحرار، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس، إلى جانب قيامهم بإطلاق قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس لاستعداء دولتها ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طنا كاملا من مادة (تي إن تي - شديدة الانفجار) وتفجير خط الغاز الطبيعي بأبي صوير.
وأشارت النيابة إلى أن تلك الجرائم قد أسفرت عن إحداث أضرار بالممتلكات العامة تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه، إلى جانب خسائر بالممتلكات الخاصة للمواطنين قيمتها قرابة 30 مليون جنيه.