ارتباك فى صفوف «القيادات العمالية» بعد قرار وقف الانتخابات البرلمانية

قال الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، باسم حلقة، إن "قرار وقف الانتخابات البرلمانية بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يضر كثيرا باتجاه الدولة إلى تحقيق الاستقرار على جميع الأصعدة، خاصة قبيل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده مارس الحالى فى شرم الشيخ".
وأضاف حلقة ل"الشروق"، أن تعطيل وجود مجلس النواب فى مصر يؤخر صدور التشريعات المتوقف صدورها على وجود المجلس، من بينها التشريعات العمالية المتمثلة فى قوانين العمل والمحاكم العمالية والتنظيمات النقابية، الأمر الذى يزيد حالة الارتباك فى الوسط العمالى وعدم الفصل فى القضايا التى تنشأ بين العامل وصاحب المنشأة.
وطالب بفتح عملية الحوار المجتمعى حول القوانين التى تمس العمال بشكل أساسى لسرعة الانتهاء منها وما توافق ممثلو العمال وأصحاب الأعمال عليها يتم إرسالها لمجلس الوزراء ومنه إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وإقرارها من خلال قرار بقانون.
وأوضح حلقة الذى كان أحد المرشحين عن ‫دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر أن الحكم جاء متأخرا وكان لابد من دراسة مدى دستورية القانون قبل فتح باب الترشح للانتخابات لتفادى ما أنفقه المرشحون من أموال على الدعايا الانتخابية وتكاليف الترشح، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بتحمل تكاليف الكشف الطبى الجديد حال إعادة فتح باب التقديم على الانتخابات أو اعتماد نتائح الكشف التى أجراها المرشحون.
من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدى البدوى، إن "صدور الحكم قبل إجراء الانتخابات أفضل بكثير من حل المجلس بعد انتخابه وتكبد الاقتصاد المصرى ملايين الجنيهات، فضلا عن توصيل صورة خارجية بعدم الاستقرار السياسى فى مصر".
وطالب البدوى "بسرعة الانتهاء من التعديلات المزمع إجراؤها على قانون تقسيم الدوائر أو صياغته بالكامل، لعدم تعطيل إكمال خارطة الطريق بالمرحلة الثالثة منها على أسس دستورية سليمة".
ولفت نائب رئيس الاتحاد، الذى كان مرشحا على دائرة حلوان بشكل فردى، إلى أن وقف الانتخابات يعطى الفرصة لإعادة تشكيل القوائم الإنتخابية والتحالفات مجددا، وسعى شبابى لتمثيل أفضل، وإبعاد محسوبين على الحزب الوطنى المنحل عن احتلال مقاعد البرلمان.