«رسوم الترشح للبرلمان» تربك قيادات العمال.. ومخاوف من «إبعادهم» عن البرلمان

«حلقة» يطالب بإعفاء العمال والفلاحين من ال9 آلاف جنيه رسوم الكشف الطبى .. والبدوى: شروط مجحفة

سادت حالة من الارتباك داخل الوسط العمالى، إثر قرار المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، ببدء تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية لإجراء كشف طبى متكامل، مقابل مبلغ 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه رسوم تقديم الأوراق، ما اعتبره البعض تعجيزا للعمال الذين لا يملكون المبلغ، فى مواجهة رجال الأعمال.
وبحسب مصادر عمالية، فإن الارتباك تمثل فى تراجع عدد من القيادات العمالية، الذين أبدوا عزمهم الترشح للبرلمان المقبل، عن الترشح لإعادة النظر فى الشروط، مع كيفية تدبير تكاليف الدعاية الانتخابية فى مواجهة رجال الأعمال.
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، باسم حلقة، إن فرض 9 آلاف جنيه على راغبى الترشح للبرلمان، يمثل أمرا تعجيزيا لبعض الشباب، الذين قرورا الترشح للانتخابات، وأنه سيكون فى مصلحة أصحاب الأموال من رجال نظامى حسنى مبارك والإخوان.
وأضاف حلقة ل«الشروق» أنه من الضرورى إعفاء فئات الشباب والمرأة والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين، من رسوم الكشف الطبى أو تخفيض ذلك المبلغ لهم وإعفائهم من رسوم التأمين بالنسبة للفردى، وذلك لتمكين هذه الفئات التى نص عليها الدستور من المشاركة السياسية.
فى السياق ذاته، قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدى البدوى، إن تلك الشروط مجحفة بالنسبة للعمال وتمنعهم من ممارسة حقهم السياسى، وتضر بتمثيل طبقة العمال، كثيرة المشاكل، فى وقت يتطلب تعديل التشريعات العمالية المتهالكة، التى تعرض آلاف العمال على إثرها للظلم والفصل من بينها قانون «العمل» الحالى.
وأوضح البدوى ل«الشروق» أن الاتحاد لن يسمح بتطبيق هذه القرارات على ممثلى العمال وسيطالب بتعديلها، لافتا إلى أن الاتحاد حريص على تمثيل العمال فى البرلمان القادم، من خلال الدفع بأكبر عدد من المرشحين فى مختلف المحافظات، لتشكيل تكتل عمالى داخل مجلس النواب.
فى المقابل قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مازالت تدرس القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بضرورة إلزام مرشحى انتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد خضوعهم للكشف الطبى وكشوف المخدرات للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية التى تمكنهم من أداء مهامهم.
وأكد المصدر أن اللجنة تحترم كل أحكام القضاء لكنها لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن ذلك الحكم، موضحا أن اللجنة ستعلن عن المستندات الأخرى المطلوبة لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها قانون مجلس النواب للترشح، وسوف تنظم كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة أو الإعلان عنها، خلال مؤتمر صحفى يعقد قريبا، لإعلان موعد فتح باب الترشح والشروط الأخرى الواجب توافرها والمستندات المطلوبة، التى لم ينص عليها القانون.