عمال مصر يضع خطته للتحرك بالمحافظات استعدادًا للبرلمان

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التمسك بحقه القانونى والدستورى فى إصدار شهادات صفة العامل للترشح لمجلس النواب القادم سواء على القوائم الحزبية أو الفردى، جاء ذلك فى الرسالة التى بعث بها جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لكل من وزيرى الداخلية والعدل.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، في بيان له اليوم، إن الاتحاد وضع خطة للتحرك وسط العمال بالقاهرة والمحافظات استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، وضمان الحصول على أكبر نسبة من المقاعد فى النظام الفردى والقوائم.
وأوضح المراغى أن الخطة تقوم بشكل رئيسى على عقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية فى المحافظات لتعريف العمال وأهالى هذه المحافظات بالمرشحين العماليين الذين سيخوضون الانتخابات بها.
ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد محمد وهب الله إن الخطة التى تم وضعها تقوم كذلك على فتح مقرات الاتحادات المحلية بالمحافظات لتكون مقارا انتخابية للمرشحين العماليين.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة خاطب كافة المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للاتحاد لبدء التواصل مع العمال فى الشركات والمصانع للتعريف بأنفسهم والتأكيد على قائمة مطالبهم من البرلمان المقبل ومن بينها تعديل التشريعات العمالية وعلى رأسها العمل والعاملين بالدولة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
وأوضح أنهم سيبدأوا التحرك فى المحافظات بعقد مؤتمرات جماهيرية، مضيفاً أن البرلمان المقبل سيكون له مهمة التشريع ووضع خريطة جديدة لمصر، لذلك فإن الاتحاد حريص على وجود أكبر قدر ممكن من العمال فيه وأن يكونوا على قدر عال من المسئولية وذا خبرة تمكنهم من الخروج بقوانين تحقق مصالح المصريين بوجه عام والعمال بوجه خاص.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تجهيزه أجندة تشريعية سيعرضها على مجلس النواب المقبل عقب انتخابه من خلال المرشحين من العمال الذين سيدفع بهم الاتحاد فى الانتخابات البرلمانية، مضيفا أنه يأتى على رأس هذه القوانين، قانون النقابات العمالية، وما يتضمنه من مواد تهدف لاستقلال النقابات عن الجهة الإدارية وإجراءات حماية للنقابيين من الفصل أو التعنت من قبل رجال الأعمال لمطالبتهم بحقوق زملائهم من العمال.
وقال رئيس الاتحاد إن أجندة الاتحاد تتضمن كذلك قانون عمل جديدا بديلا عن القانون الحالى سيئ السمعة والذى أضاع حقوق العاملين فى القطاع الخاص، مضيفا أن الاتحاد سيتمسك بأن ينص القانون على عدم الفصل التعسفى للعمال، وأن يحصلوا على أجور عادلة وزيادات سنوية تتناسب مع ارتفاع الأسعار وأن يمنحهم القانون الحق فى تكوين نقابات تدافع عن حقوقهم، ويحدد ساعات العمل ب8 ساعات يوميا يتوسطها ساعة للراحة.
وقال إن الاتحاد لديه كذلك مشاريع قوانين للتأمينات والتأمين الصحى وسيساهم فى كافة القوانين التى تمس المواطنين بشكل عام والعمال بوجه خاص وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بالعمال الذين ضحوا بالكثير خلال السنوات الماضية من أجل بناء بلدهم.