بالصور.. 5 أسئلة قد ترغب في معرفة إجابتها بشأن مصير قضية تعذيب «كريم حمدي»

عشرات المحامين بملابس المرافعة السوداء على سلم نقابة المحامين، صور المحامي "كريم حمدي" تسيطر على المشهد، ولافتات تحمل هتافات تدين المتورطين في مقتله، بحسب وصف المحتجين، بدءًا من جهاز الشرطة وانتهاءً بموقف نقابة المحامين الذين طالبوا بإقالة رأسها، النقيب سامح عاشور.
كان ذلك مشهد أول احتجاج على الأرض ظهر اليوم، عقب احتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدى فيه عدد من النشطاء قرار النائب العام بحظر النشر في تحقيقات مقتل المحامي، عبر هاشتاج #اكسر_حظر_النشر، والدعوة إلى احتجاج اليوم من الصفحة التي تبنت نشر تفاصيل القضية المحظور تداولها إعلاميًا "كل المحامين كريم حمدي".
كيف أصبح "النائب العام" الآن طرفًا في معركة "المحامين- قتلة كريم"؟
سرعان ما تصاعد الموقف من ترديد الهتافات على سلم النقابة ومحاولة تضامن عدد من المارة في شارع رمسيس، رغم "الباب المُغلق" للنقابة، لتنطلق مسيرة إلى مقر مكتب النائب العام، وتشكيل وفد من المشاركين على رأسه المحامي "خالد علي" للقاء النائب العام والمطالبة برفع حظر النشر عن القضية، وتمكين المحامين من الاطلاع على قرار الحظر للطعن عليه حال عدم الاستجابة لمطالبهم، نقل جلسات التحقيق في القضية من مقار الشرطة إلى المقار التابعة لوزارة العدل، وإطلاع المحامين على موعد ومكان جلسة تجديد حبس المتهمين بقتل كريم وتمكينهم من الحضور.


النائب العام هل يرفض مهلة ال48 ساعة؟
"الرفض" هو ما عادت به المسيرة من مكتب النائب العام الذي رفض إعادة النظر في قرار حظر النشر، ووعد بأنه خلال 48 ساعة سيخرج القرار بقبول أو رفض طلب المحامين بحضور جلسة تجديد حبس المتهمين.
الأمر الذي علق عليه المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمشارك في الاحتجاج، مالك عدلي، بأن النيابة العامة ذات موقف غير منصف لاحتجاج المحامين، وأن موقف النيابة ذو طابع سياسي، ومن يظن غير ذلك فعليه مراجعة نفسه، حسب قوله.
المحامي بمركز النديم، حليم حنيش، يقول إنهم ذهبوا إلى مكانهم الطبيعي بالاحتجاج لدى النائب العام وفي حرم النقابة، ورفض توصيف زيارتهم للنائب العام ب"الاقتحام".

لماذا يهتف المتظاهرون بإقالة نقيبهم؟
بين الهتافات احتل الاعتراض على موقف نقيب المحامين، سامح عاشور، مقدّمة اللافتات التي حملها المحتجون وطالبت هتافاتهم بإقالته، ما تسبب في دخول عدد من مؤيديه، وإثارة مشاجرة جانبية أثناء تجمع المحتجين في مقر النقابة قبل توجههم للنائب العام.
المحامي بمركز النديم، حليم حنيش، يقول إنه بالطبع كان من المفترض أن يكون موقف النقابة أكثر وضوحًا وتضامنًا وأن يخرج الاحتجاج منها، وأن يكون على رأس الوفد الذي اتجه بالنائب العام، ولكن الاحتجاج خرج من محامين في تخاذل واضح من النقابة، حسب وصفه.
بماذا يطالب المحتجون؟
رفع حظر النشر عن القضية، وتمكين المحامين من الاطلاع على قرار الحظر للطعن عليه حال عدم الاستجابة للمطلب، نقل جلسات التحقيق في القضية من مقار الشرطة إلى المقار التابعة لوزارة العدل، وإطلاع المحامين على موعد ومكان جلسة تجديد حبس المتهمين بقتل كريم وتمكينهم من الحضور، حسب البيان الختامي الذي اطلقه شباب المحامين في نهاية الاحتجاج والتي لخّصة ما جاء في لقاء وفد المحامين بالنائب العام.
وفضلًا عن المطالب الرئيسية، جاءت المطالبات بإقالة وزير الداخلية ومساءلته عن الأحداث الدامية المتسببة في إزهاق أرواح الأبرياء، إنشاء هيئة رقابية تكون مهمتها الرقابة على أقسام الشرطة والتفتيش الدوري عليها لمنع التجاوزات. حسب بيان الوقفة الاحتجاجية.


هل تستمر المعركة؟
قال هيثم محمدين عضو الاشتراكيين الثوريين والمشارك في الاحتجاج، إن الاحتجاج سيستمر وسيتم تصعيده بوقفة احتجاجية يوم الاثنين 9 مارس القادم، كما قال خالد علي إن الاستمرار في التضامن قائم وفي انتظار القرار النهائي للنائب العام.
على جانب آخر، يستمر التضامن الإلكتروني عبر هاشتاج #كريم_حمدي و#اكسر_حظر_النشر وعبر صفحة "كل المحامين كريم حمدي"
كان المحامي كريم حمدي قد لقى حتفه في قسم شرطة المطرية، الخميس الماضي، إثر تعرضه للتعذيب بحسب تقرير الطب الشرعي.