وقفة للمحامين تطالب بإقالة وزير الداخلية وتندد بمقتل كريم يحيى

تظاهر عدد من المحامين داخل نقابتهم، ظهر الأحد؛ تنديدًا بواقعة مقتل المحامي كريم يحيى داخل قسم شرطة المطرية، على يد ضابطي أمن الدولة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وإجراء محاكمة عادلة للضباط، ورفع حظر النشر في القضية، تحقيقا لشفافية المحاكمة.
واجتمعت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة لمتابعة القضية، لنظر ما يلزم لاستكمال الإجراءات القانونية والادعاء المدني ضد وزير الداخلية بصفته المسؤول عن الواقعة.
وعلقت على مبنى النقابة صورة صخمة للمحامي القتيل، بينما اتشحت النقابة بالشارات السوداء، إعلانًا لاستمرار فترة الحداد التي أعلن عنها مجلس النقابة، عقب الحادث.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: «مش هنتنازل ولا هناخد دية لازم حق كريم ييجي»، و"الجاهل أبوخمسين في المية عمال يقتل فيّة»، وردد المحامون هتافات: «كريم مات مقتول والوزير هو المسؤول"و«"اول مطلب للمحامين عزل محمد إبراهيم»، و«شمال يمين هنحاربك يا إبراهيم»، و«حظر النشر في القضية لأجل براءة الداخلية".


وطالب بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بفتح الباب الرئيسي للنقابة للخروج والتوجه للنائب العام في مسيرة، وهو ما رفضه عدد من المحامين.


وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال، التي ينتمي لها المحامي القتيل، إن النقابة تلقت عددا كبيرا من رسائل التضامن والاستنكار من فرعيات المحامين على مستوى الجمهورية، معتبرًا أن «صور القتيل التي نشرت على مواقع ومنتديات المحامين، أثارت حالة من الاستياء الشديد في أوساط شباب المحامين، خاصة أن الصور وحشية للغاية، وهو ما يعكس ما تعرض له القتيل من تعذيب بشع»، حسب قوله.
وأضاف «عثمان» الذي شارك في الوقفة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «القضية قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات، ومازلنا في انتظار تقرير الصفة التشريحية، لإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، لتهدئة حالة الغضب التي تجتاح أوساط المحامين خاصة الشباب منهم، لافتًا إلى أن اللجنة القانونية التي شكلها مجلس النقابة برئاسة النقيب العام سامح عاشور، بحثت خلال اجتماعها الذي عُقد عقب الوقفة الإجراءات القانونية التي ستتخذها النقابة، وأهمها استكمال إجراءات الادعاء المدني الذي تقدمت به النقابة ضد وزير الداخلية بصفته، بناء على قرار مجلس النقابة العامة.
وطالبت النقابة في بيان وزعته أثناء الوقفة بإقالة وزير الداخلية ومساءلته في الحادث، وإلغاء قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في القضية تحقيقاً لمبدأ الشفافية، والإعلان عن مكان تجديد حبس المتهمين وسرعة إحالتهم للمحاكمة الناجزة، وإنشاء هيئة رقابية للتفتيش على أقسام الشرطة بشكل دوري لمنع التجاوزات.