"المحامين" تتهم النيابة بالتقاعس عن التحقيق مع ضابط اعتدى على محام

وتهدد بالتصعيد..

استنكرت نقابة المحامين ما وصفته بتقاعس وتراخى النيابة العامة بمدينة نصر، فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ضابط شرطة اعتدى على محامٍ، مطالبة بإحالة الضابط لمحاكمة جنائية عاجلة.
وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن النقابة تابعت الواقعة منذ بدايتها بعد أن قام أحد الضباط بقسم شرطة مدينة نصر أول بالاعتداء على أحد المحامين يدعى صابر عبد اللطيف منذ أسبوعين، وارتأت النقابة اللجوء للقانون وبالفعل قام المحامى بتحرير محضر بالقسم ضد الضابط وحرر بلاغا أمام نيابة مدينة نصر.
وأضاف "عثمان" أنه فى ظل انشغال النيابة العامة بالقضايا السياسية، كان هناك تراخٍ من النيابة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الاعتداء على المحامى، وكلفت اللجنة النقابة لمدينة نصر بلقاء قيادات النيابة العامة وتم اللقاء بالفعل وتم إحالة المحامى للكشف الطبى، وكان مقررا سماع شهود الواقعة فى اليوم التالى، إلا أن نيابة مدينة نصر تراخت وتخاذلت فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى اليوم التالى التقت المحامى العام لنيابات شرق القاهرة مصطفى خاطر، وتقدمت له بطلب لضم التقرير الطبى لأوراق القضية وسؤال شهود الإثبات وسرعة إنجاز التحقيقات وإعمال نص المادة 54 من قانون المحاماة على الضابط المعتدى، والتى تعتبر الاعتداء على المحامى أثناء أو بسبب تأدية عمله وواجبات مهنته بالعقوبة المقررة، عندما ترتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وتابع نقيب المحامين: وكان اليوم السبت مقررا لسماع أحد المحامين الشاهد على الواقعة، إلا أن عضو النيابة المختص رفض سماعه وطلب من المحامى الحضور بعد أسبوعين، مما يعد تراخيا فى أداء عمله، خاصة أن المحامى تم الاعتداء عليه بسبب أداء عمله، وعليه قرر مجلس النقابة التوجه غدا لنيابة مدينة نصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الضابط المعتدى على المحامى للمحاكمة الجنائية.
وأشار النقيب إلى أن الاعتداء على المحامى صابر عبد اللطيف هو اعتداء على كل المحامين، خاصة أنه مشهود له بحسن الخلق، موضحا أن مجلس النقابة سيتوجه غدا لتقديم طلب بالإدعاء مدنيا قبل الضابط المعتدى عليه ووزارة الداخلية بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.