«المحامين» تبدأ التحقيق مع 4 من أعضائها لدفاعهم عن الضباط في أحداث مدينة نصر

أعلنت النقابة العامة للمحامين، الأحد، أنها بدأت التحقيق مع المحامين المحالين للتأديب بسبب حضورهم تحقيقات النيابة كهيئة دفاع عن ضباط قسم مدينة نصر، وذلك بالمخالفة لقرار المجلس، فيما انتهت نيابة مدينة نصر من الاستماع إلى شهود الإثبات والنفي في أحداث قسم أول مدينة نصر.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومقرر لجنة الحريات، إن النقابة وجهت خطابات للمحامين الأربعة الذين قرر مجلس النقابة العامة إحالتهم للتأديب، نظرا لمخالفتهم قرار النقابة بعدم الحضور أو الدفاع عن ضباط الشرطة في أي قضية، وذلك للحضور إلى مقر النقابة للتحقيق معهم ومساءلتهم.
وقال صالح في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيحقق مع المحامين الأربعة فى حالة حضورهم إلى مقر النقابة، للتأكد والتحقق من صحة المذكرة المقدمة ضدهم بأنهم حضروا مع ضباط الشرطة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى أحداث قسم شرطة مدينة نصر، مشيرا إلى أنه لو ثبت أنهم حضروا بالفعل مع الضباط سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاههم من جانب المجلس.
من جانبه، أوضح محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، أنه فى حالة التحقق من حضور المحامين الأربعة المحالين للتأديب للدفاع عن ضباط الشرطة فى أحداث مدينة نصر، ستتخذ النقابة العامة معهم إجراءات تأديبية تبدأ بوقفهم عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة وإخطار كل الجهات بالقرار.
وأشار عثمان إلى أن هناك مذكرة مرفوعة لنقابة شمال القاهرة الفرعية من قبل اللجنة النقابية لمحاميي مدينة نصر وفريق الدفاع عن المحامين المتهمين فى أحداث مدينة نصر، ثابت بها أسماء المحامين الأربعة وأرقام قيدهم وتنسب لهم مخالفة قرار النقابة العامة بعدم الحضور أو الدفاع عن ضباط الشرطة.
وأوضح عثمان أن نيابة مدينة نصر استمعت الأحد، لأقوال شهود نفي وشهود إثبات فى أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد أن انتهت من سماع أقوال الأطراف الرئيسية فى الواقعة من المحامين.
وأضاف عثمان أن الشهود الذين استمعت النيابة لهم هم شهود نفي بالنسبة للمحامين، وشهود إثبات ضد ضباط الشرطة، أحدهم كان محتجزًا بديوان القسم وقت حدوث الواقعة، وآخر تصادف وجوده، وشهود آخرون من المحامين، لافتًا إلى أن النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي.
وفي سياق متصل، واصل العشرات من المحامين اعتصامهم بمقر النقابة العامة للمحامين وذلك للمطالبة بمعاقبة الضباط المتهمين في القضية، والحصول على حقوق زملائهم الذين تم الاعتداء عليهم في قسم أول مدينة نصر.
وشدد المعتصمون على أنهم لم ينهوا اعتصامهم بمقر النقابة العامة، ولكن تم تنظيم الاعتصام ليكون بالتناوب بين اللجان النقابية لمحامي شمال القاهرة.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم إلياس، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالنقابة العامة للمحامين، إن لجنة الشؤون السياسية بالنقابة تتابع تحقيقات النيابة في أحداث مدينة نصر، مشددا على أن موقف اللجنة والنقابة بشكل عام واضح وثابت.
وأكد الياس أن نقابة المحامين أعلنت منذ اللحظة الأولى عدم تهاونها في حقوق أعضائها، وسعيها لتحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم.