نشطاء يدشنون «اكسروا حظر النشر» ردًّا على قرار النائب العام في قضيتي «الصباغ وكريم»

استخدمت فى السنوات الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" كوسيلة لنشر حقائق وإلقاء الضوء على عدد من القضايا المهمة، مثل التعذيب فى الأقسام و فض تظاهرات وأنباء عن اعتقالات وغيرها، فكان لوسائل التواصل الاجتماعي فضل كبير فى العمل على خلق إعلام بديل يسمح بتداول المعلومات وتصحيح المعلومات لدى الرأى العام، مما خلق حالة من التنافسية والإصرار لدى مستخدميه على تسليط الضوء مرة أخرى على القضايا المتعلقة بالحريات، خاصة بعد قرارات حظر النشر فى العديد من القضايا.
حيث أمر النائب العام بحظر النشر فى قضية شهيدة الورد "شيماء الصباغ" عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التى استشهدت فى مسيرة سلمية بذكرى الثورة، بعد إطلاق أحد افراد قوات الأمن الخرطوش عليها. وبعد أسابيع تم الإعلان عن المتهم فى القضية، وعقب ذلك أصدر النائب العام قراره بحظر النشر فى القضية.
وعلى تلك الخطى أصدر النائب العام أيضًا قرارًا بحظر النشر فى قضية المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية بسبب التعذيب وفقاً لشهادات زملائه المحامين، فيما رفض عدد من المحامين والنشطاء قرارات حظر النشر فى هذه القضايا، وقاموا بإشعال مواقع التواصل الاجتماعى بأخبار هذه القضايا من خلال هاشتاج المتابعة "اكسروا حظر النشر".
وتعليقاً على ذلك يقول الحقوقي حليم حنيش إن الجرائم التى ارتكبت من قِبَل رجال الداخلية فى حق شيماء والمحامى كريم ما هي إلا قضايا رأى عام ومتهم فيها أفراد يتبعون جهاز الدولة، وإن النشر فيها هو الضمانة الحقيقية لشفافية وحيادية التحقيق، وغير ذلك يثير الشك نحو رغبة الدولة فى انحراف التحقيق عن مساره الطبيعي.
مضيفًا أننا كزملاء لكريم سنتابع قضيته، وسيتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل تفاصيلها؛ لأن مراقبة الرأي العام هي الطريقة الوحيدة فى عودة حق كريم وغيره.
ومن جانبه قال محمود عزت عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين إن قرار حظر النشر جاء فى أكثر من مرة، وعادة يلجأ النائب العام إلى هذا القرار حينما تكون هناك حالة من الجدل على القضية المقصودة، مثلما حدث فى قضية شهيدة الورد شيماء الصباغ والمحامى كريم حمدى، مؤكدًا أننا كنشطاء نرفض هذا القرار الذي يجعل القضية قد تنحرف عن مسارها، ويتم التلاعب بها؛ لخروج القتلة براءة، مثلما حدث فى قضايا شهداء يناير.
وأكد الحقوقي بمركز نضال محمد صبحي أننا نرفض التعتيم حول قضايا تخص الرأي العام، مؤكدا أن الضمانة الحقيقية لسير التحقيقات وحتى لا يفلت الجاني والقاتل من عقابه هي مراقبة الشعب، وفي ظل تواطؤ الإعلام، تصبح صفحاتنا الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هى الإعلام البديل والمراقب لسير التحقيقات.