خرق حظر النشر.. حرام فى الصحف حلال فى ال«فيس بوك»

«عاشور»: قرار النائب العام لا يسرى على مواقع التواصل

«حظر النشر فى قضية مقتل محامٍ داخل قسم المطرية لحين انتهاء التحقيقات»، هذا القرار الذى أصدره النائب العام وجد صداه لدى الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، باعتبارها الوسائل المعنية بمتابعة القضية، لكنه لم يمنع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى من تناقل صور القتيل، وتقرير الطب الشرعى بشأن أسباب الوفاة، مصحوباً بتعليقات معظمها يدين عودة التعذيب الذى تعرض له. القرار ليس الأول من نوعه، فقد سبقته قرارات مماثلة فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ وقضايا أخرى متعلقة بوقائع التعذيب داخل أقسام الشرطة، الأمر الذى قابلته مواقع التواصل الاجتماعى بتكثيف تداول الخبر، وصوره وكل ما يتعلق به، نكاية فى قرار رفع الحظر على ال«فيس بوك». سامح عاشور، نقيب المحامين، قال: إن القرار لم يلمح لمواقع التواصل الاجتماعى من قريب أو بعيد، وربما يؤجج مشاعر الجماهير الغاضبة بسبب صور التعذيب المنتشرة، ومن الصعب على النائب العام أن يجرم نشرها أو يأمر بملاحقة القائمين عليها بأى حال من الأحوال، وأشار إلى أن القصاص العادل من القتلة هو ما يشفى الغليل فى الصدور، لأن مسألة النشر من عدمه ثانوية.