ناقشت لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع، اليوم الأحد، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم (3) من قانون رقم (202) لسنة 2014 فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالب عبد الناصر قنديل، المتحدث الإعلامى للحزب الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المرشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا ونشرت أسماءهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح، وإعفائهم من أى رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار مع منح هؤلاء المترشحين الحق فى تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبى والتأمين. وأكد التجمع أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يتعلق بتغيير البرنامج الزمنى فقط دون تأثير على خارطة المستقبل، أو الالتزام بها، وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعى المقضى ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن برنامج زمنى جديد ومنضبط.