عمرو الشوبكى ل«الشروق»:الصعود السريع لقائمة «فى حب مصر» يعكس أزمة قانون الانتخابات

• المنسق العام لحركة بناء: نصف البرلمان المقبل للمستقلين.. والنور والإسلاميون سيحصدون نحو 10%
• الدولة تتدخل فيما يجب عدم التدخل فيه وتغيب عن الواجب
• لابد من تخلى السلطة عن حيادها السلبى أمام «المال السياسى» والإنفاق الهائل لبعض المرشحين
• أتوقع حصول المستقلين على نصف مقاعد البرلمان.. و40% للتحالفات المدنية.. والباقى للإسلام السياسى
• يجب عدم خسارة تركيا بسبب أردوغان.. وقطر ليست أكثر من قناة الجزيرة
• كنت أفضل استكمال الوفد قائمته والتحالف مع صحوة مصر
• حركة بناء ستخوض الانتخابات ضمن تحالف الوفد المصرى.. وسندفع ب50 مرشحا ونتوقع فوز 30 منهم
• صدور "فى حب مصر" بهذا الشكل أمر سلبى لكنه مرتبط باللحظة ومن أعراض المرحلة الانتقالية
• لا يستطيع حزب أو ائتلاف الصمود أمام أى قوائم تقوم بها الدولة أو تساعد فى تشكيلها
• مجموعة بحثية تجهز تصورات لمشروعات قوانين سنقدمها للبرلمان
• سندعم مرشحينا بالأفكار والرؤى وسنتحمل تمويل دعايتهم الانتخابية
• نهدف إلى إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة لا هدمها
• نسعى لتقديم مشروع سياسى للمستقلين قد يتحول إلى ائتلاف أو حزب سياسي
• قطر قادرة على أن تكون حليفه للتكفيريين وإسرائيل معا وتدعم المقاومة فى حماس وحزب الله ولديها أكبر قاعدة أمريكية بالمنطقة فى نفس الوقت
قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمنسق العام لحركة «بناء»، التى دشنتها 50 شخصية عامة، غالبيتهم من المستقلين، قبل أسبوع، إن الحركة تستهدف تقديم مشروع سياسى، قد يصبح حزبا، أو ائتلافا سياسيا فى المستقبل.
وفى حواره مع «الشروق» أكد الشوبكى أن الحركة الجديدة تخوض الانتخابات البرلمانية بنحو 50 مرشحا على مقاعد الفردى ضمن تحالف «الوفد المصرى»، مشيرا إلى أن مجموعة بحثية داخل الحركة تجهز رؤى وتصورات لمشروعات قوانين ستتقدم بها إلى البرلمان المقبل.
وانتقد ما وصفه بالموقف الحيادى للدولة تجاه المال السياسى وإنفاق بعض المرشحين ببذخ، ووصف قانون الانتخابات بأنه فى غاية السوء وحمله المسئولية عن ارتباك المشهد الحالى.
• متى بدأتم التفكير فى تشكيل حركة «بناء»؟
قبل أشهر من ثورة يناير، كان لدينا إحساس بقرب حدوث انتفاضة شعبية، وأننا فى حاجة إلى مجموعة إصلاحية تقدم سياسات بديلة، وتكون قادرة على تقديم بدائل، لكن بعد الثورة، كان الحراك الثورى والفاعليات فى الشارع هى الغالب ما جعل الفكرة تتراجع، لكن ظلت فى أذهان مجموعة تكتب فى هذا الاتجاه الاصلاحى، دون بلورته فى مشروع سياسى، ثم مع حكم الإخوان عادت الفكرة مرة أخرى، وبعد سقوط الجماعة بفعل ثورة 30 يونيو، أصبح الأمر مطروحا بشدة، وعززه الاستحقاق الانتخابى البرلمانى الحالى.
• ولماذا الإعلان عنها الآن؟
جزء من الأمر مرتبط بالانتخابات البرلمانية، وظهور كتلة من المستقلين لا ترغب فى الانضمام للأحزاب الحالية، فبدلا من أن يكون المستقلون مرادفا للعشوائية وكراهية السياسية، نحاول تقديم مشروع سياسى قد يصبح فى النهاية ائتلافا أو حزبا سياسيا، بالإضافة إلى مشاركة فعالة وإن كانت بصورة شخصية لعدد كبير من أعضاء ومرشحى بعض الأحزاب الجديدة مثل «العدل» و«مصر» و«الإصلاح والنهضة».
• ما هى مشروعات القوانين التى تحظى بأولوية الطرح فى البرلمان.. وماذا تعنى ب«الإصلاح المتدرج»؟
الإصلاح المؤسسى المتدرج فكرة عامة، سنطبقها على كل المحاور من صحة وتعليم واقتصاد ومحليات، بالإضافة إلى وضع رؤية خاصة بمشكلة المياه ومساعدة الدولة فى إيجاد حلول لها، عبر تصور علمى بعيدا عن الشعارات والأغانى الوطنية، التى يظن البعض أنها من الممكن أن تنصرنا فى معركة المياه.. وحركة «بناء» تقوم على إصلاح وإعادة بناء المؤسسات لا هدمها.
• ما شكل دعمكم للمرشحين للانتخابات تحت مظلة الحركة؟
سندعم المرشحين بمشروعات القوانين والأفكار والرؤى، وستكون خلفه مؤسسة تعاونه فى طرح أفكار بديلة قابلة للتحقيق والترجمة إلى سياسات عملية، بحيث لا يصبح فقط نائب خدمات، إنما نائب قادر على التشريع والرقابة، مستندا إلى مادة علمية تفيده وليس من خلال الشعارات الحماسية، وسنحاول كذلك إيجاد تمويل مركزى للمرشحين عن طريق الحركة حتى إن كان متواضعا وكذلك توفير دعاية موحدة.
• ما هى آليات التحرك الفعلى للحركة خلال الأيام المقبلة؟
ستقوم مجموعة بحثية داخل الحركة بتجهيز الرؤى والتصورات الخاصة المفترض تقديمها للبرلمان القادم.
• لماذا قررت خوض الانتخابات على الفردى؟
القوائم حدث بها ارتباك ولغط كبير، وقررنا داخل الحركة وداخل الكتلة الوطنية التى كانت تشارك باسم حركة «بناء» أو «كتلة المستقلين» فى التحالف ألا ننضم إلى القوائم، ونراهن على المقاعد الفردية، وطالما لدى أحد فرصة للمنافسة فى الفردى مهما كانت صعوبتها فالأفضل أن يترك مكان للآخرين، أما بالنسبة لى فقد كان القرار محسوما منذ أكثر من أسبوعين للترشح على المقعد الفردى.
• ما هى فرص مرشحى الحركة فى الانتخابات البرلمانية؟
لدينا 30 مرشحا، فرصة فوزهم كبيرة جدا تصل إلى 70 أو 80%، كذلك لدينا 20 مرشحا آخرين، سندعمهم دعما لوجستيا فقط، وفرصهم متوسطة.
• هل تخوض الحركة الانتخابات ضمن تحالف «الوفد المصرى» أم منفردة؟
الحركة جزء من تحالف الوفد المصرى على المقاعد الفردية، كما فعل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، لكنها لن تنضم إلى القائمة.
• وما توصيفك لمشهد التحالفات الحالى؟
يعانى من أزمات حقيقية، لكن فى النهاية المشهد سيكتمل بعد الانتخابات البرلمانية، وأرى أن تلك التحالفات بداية طيبة لتأطير أحزاب وتكتلات سياسية فى تحالفات بدلا من تفرقها فى 90 حزبا، لكنها ليست نهاية المطاف، هى مرحلة انتقالية.
• وكيف ترى تغيير خريطة التحالفات أكثر من مرة؟
السبب الرئيسى وراء ذلك هو قانون الانتخابات الذى أراه فى غاية السوء، ولم يسمع أحد للانتقادات التى وجهت إليه، بالتأكيد حين يصبح قانون به قائمة من الجيزة حتى حدود السودان، وقاعدة الناخبين فيها تتجاوز ال10 ملايين، نكون أمام أزمة حقيقية لا يستطع حزب أو ائتلاف سياسى أن يصمد أمام أى قوائم تقوم بها الدولة أو على الأقل تساعد فى تشكيلها، لكن إذا كنا قد أخدنا بالاقتراح الذى قدمته للجنة الخمسين بأن تصبح القوائم خاصة بكل محافظة وبنسبة الثلث، فتأكد وقتها أن المجموعات السياسية فى مصر كانت ستصبح قادرة على المنافسة عليها.
• هل للدولة قائمة انتخابية بالفعل؟
أتمنى ألا تكون هناك قائمة للدولة، وإذا كانت هناك قائمة ترى نفسها أنها قائمة للدولة ويراها الكثيرون كذلك، فلابد أن تعود الدولة إلى كيان حيادى، وهناك فارق بين الإيمان بالدولة الوطنية وأن تكون ذراعا للدولة، وفكرة أن يكون للدولة أذرع سياسية يجب تجاوزها لأنها كانت سببا فى أزماتنا قبل 25 يناير، وهناك فرق كبير بين تدخل الدولة أو بعض أجهزتها فى العملية السياسية أو الانتخابية فى مقابل أحزاب سياسية مؤمنة بالدولة الوطنية.
• ما هى الأزمات الحقيقية التى تعانى منها التحالفات الانتخابية؟
تعانى من السيولة ومن عدم قوة بناء الأحزاب، لكنها حاولت أن تقدم نموذجا جديدا فى بيئة غير مساعدة على عمل الأحزاب، ويكفى أن تحالف "الوفد المصرى" لم يشهد انشقاقا بين أحزابه بسبب اختيار (س) فى قائمة وتجاهل (ص)، إنما خلاف على المشاركة فى قائمة بعينها من عدمه، أو كما فعل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حين قال من البداية إنه لن يشارك فى أى قائمة مدنية تضم الوفد والصحوة التى يقودها د. عبدالجليل مصطفى معا.
• هل تتفق مع ما يتردد عن تدخل أجهزة بالدولة فى العملية الانتخابية؟
هناك جوانب تقول إننا أمام مشاهد تدخل للدولة فى جوانب يجب ألا تتدخل فيها، وهناك مشاهد تغيب فيها الدولة حيث يجب أن تتدخل، وأرى أن الدولة عليها التدخل فيما يتعلق بالمال السياسى وتطبيق الحد الأقصى للإنفاق، وليس ما يتردد بشأن تدخلها فى اختيار القوائم، لكن الشىء المؤكد أنها تمارس حيادا سلبيا تجاه المال السياسى، ونتمنى أن يتم تطبيق القانون الذى يحدد سقف الإنفاق الانتخابى، بشكل حقيقى، وليس صوريا كما حدث خلال السنوات السابقة، ولابد للجنة العليا للانتخابات إيجاد آلية لتطبيقه.
• ظهور قائمة «فى حب مصر» المفاجئ وصعودها سريعا.. هل تراه طبيعيا فى ظل المشهد السياسى الحالى؟
أعتقد أن مبرر ذلك هو ما تردد أنها قائمة قومية ليست بعيدة عن الدولة، وإذا ما تحدثنا عن قائمة قومية سنتحدث عن قائمة يفترض أن تضم كل الأطياف السياسية وكل الكفاءات، لكن ما جرى فى تشكيل القائمة بهذه الطريقة وبهذه السرعة يعكس أزمة قانون الانتخابات، وأننا أمام نص انتقالى يقول إن هناك قوائم توضع فيها نسبة التمثيل الملائم، ولذلك فتكوينها بهذه الطريقة أمر سلبى لكنه مرتبط باللحظة ومن أعراض المرحلة الانتقالية.
• البعض وصفها بأنها محاولة لإعادة انتاج «الحزب الوطنى»؟
لا أستطيع قول ذلك، فنحن أمام مشهد ضبابى مرتبك ستتشكل ملامحه النهائية بعد البرلمان، وأعتقد أن ما نمر به مرحلة مخاض، فيها جوانب سلبية وأخرى إيجابية، لكن لا استطيع القول بأن من فى القائمة أو من قرروا التحالف معها «حزب وطنى جديد».
• وفقا للخريطة الحالية.. كيف ترى مستقبل التحالفات داخل البرلمان، وماذا عن فرص الإسلام السياسى؟
ستصل نسبة المستقلين إلى النصف، والنصف الآخر يتوزع على الأحزاب الرئيسية والائتلافات المدنية الرئيسية بنسبة قد تصل إلى 40%، أما حزب «النور» وعدد من الإسلاميين المستقلين فنسبتهم ستكون نحو 10%، غالبيتها ل«النور».
• ما هو التحالف صاحب الحظوظ الأكبر فى رأيك؟
تحالف المستقلين.
• وماذا عن قائمة «فى حب مصر» وكذلك «صحوة مصر»؟
الأولى قائمة قوية ومرشحة لأن يكون لديها نسبة كبيرة من المقاعد، أما «صحوة مصر» فالقائمون عليها أناس محترمون وأتمنى لها التوفيق.
• كيف ترى تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخارجية المصرية عربيا وعالميا؟
التحركات فى مجملها جيدة، فرغم المشكلات التى تتعرض لها مصر والظروف الاقتصادية الصعبة فهناك روح للسياسة الخارجية المصرية، مقارنة بما كانت عليه الحال فى ال30 عاما الماضية، حتى لو كان هناك بعض القصور أو السلبيات.
• فى رأيك هل سيستمر توتر العلاقات بين مصر وتركيا؟ وماذا عن مصير المصالحة مع قطر؟
لا أتوقع تغييار كبيرا فى العلاقة معهما لأسباب مختلفة، ولا بد من التمييز بين الاثنين، فتركيا دولة كبيرة رئيسها رجب طيب أردوغان انتخب ب53 % من أصوات الناخبين، وبها تنوع داخلى، ويجب ألا تنعكس علاقتنا السيئة بأردوغان على الشعب التركى، الذى تربطنا به علاقات تاريخية وثقافية عميقة.
مشكلة تركيا فى أردوغان وتياره، فالرجل تولى رئاسة الوزراء 12 عاما، ثم قرر أن يغير الدستور مثل كل الحكام المستبدين ليبقى رئيسا للجمهورية 10 سنوات، وفى الوقت نفسه يعطينا دروسا فى الديمقراطية.
أما قطر فهى حالة خاصة وليست دولة بالمعنى المصرى أو التركى، فهى قناة «الجزيرة» التى تمارس التحريض على القتل والإرهاب وتتواطأ مع الجماعات التكفيرية، وهى بلد قادر على أن يكون حليفا للتكفيريين وإسرائيل فى الوقت نفسه، وتقول إنها تدعم المقاومة فى «حماس» و«حزب الله» ثم تجد لديها أكبر قاعدة أمريكية فى المنطقة.