تراوح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مكانها رغم مرور نحو ستة أشهر على وقف إطلاق النار بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، وسط مطالبات فلسطينية وأممية بوفاء الجهات المانحة بتعهداتها في مؤتمر القاهرة الدولي للإعمار خلال أكتوبر الماضي. وحذر سياسيون فلسطينيون ومسؤولون دوليون من تحول غزة إلى "برميل بارود" يمكن أن ينفجر في وجه الاحتلال الاسرائيلي في أي لحظة ما لم تبدأ عملية الإعمار وترفع إسرائيل الحصار وتفتح جميع المعابر لإدخال مواد البناء. وأشاروا إلى أن إعادة بناء عشرات الآلاف من المنازل المدمرة في العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع ستستغرق سنوات طويلة لكي يعاد بناؤها من جديد وفق معدلات البناء الحالية. واعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار (غير حكومية) في غزة جمال الخضري، أن البوابة الرئيسية للإعمار تتمثل في فتح سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ورفع حصارها المتواصل للعام الثامن على التوالي. وقال الخضري، وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة: "الإعمار يبدأ عند فتح المعابر لدخول مواد البناء، وبدون المعابر لن يكون هناك إعمار حتى لو توافرت الأموال". وأضاف: "الأموال لها دور في عملية الإعمار، لكن أموال بدون فتح إسرائيل للمعابر لا يمكن أن تفعل شيئا"، مشددا على أن الحصار قرار سياسي إسرائيلي في الأساس. وتعهدت دول عربية ودولية، خلال المؤتمر الدولي للإعمار الذي استضافته مصر في 12 أكتوبر الماضي، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين. وتفرض إسرائيل، حصارا بحريا وبريا وجويا على غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، وما زال الحصار مستمرا رغم تخليها عن الحكم وتشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي. ويحيط بقطاع غزة ستة معابر تخضع لسيطرة إسرائيل وهي المنطار (كارني) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة والعودة (صوفا) شرق رفح والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس. وشنت إسرائيل في السابع من يوليو الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة استمرت 51 يوما أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا، وتدمير البني التحتية ونحو مائة ألف منزل وتشريد الآلاف، الذين يقيم أغلبهم لدى أقاربهم أو يستأجرون منازل، بينما ما زال نحو 15 ألف نازح يقيمون في مدارس تابعة للأونروا ويتخذونها مراكز إيواء.