دعا النائب الدكتور جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى زيارة غزة والوقوف عن قرب على واقع الألم والمعاناة والحصار المتزايد وإصدار قرار أممي قوي مدعوما بالعمل لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع بشكل نهائي. وأكد الخضري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أمام معبر المنطار "كارني" شرق غزة أن إسرائيل هي المسئولة المباشرة عن حصار غزة والذي يتصاعد بشكل يومي منذ فرضه في العام 2007، مشيرا إلى أوجه الحصار المختلفة من حصار بري وإغلاق كافة المعابر وتشديد الطوق البحري والتحكم بكل ما يدخل غزة من بضائع ومستلزمات عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري. وأشار إلى أنه وفق القانون الدولي فإن إسرائيل هي قوة احتلال وبذلك هي من تتحمل المسئولية المباشرة عنه، لافتا إلى أن الحصار يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب كونه يمثل عقوبة جماعية على نحو مليون وسبعمائة ألف إنسان بالقطاع. وحول قرار إسرائيل السماح بدخول مواد بناء للقطاع الخاص لأول مرة منذ العام 2007 ، قال الخضري " إن ما أعلنت إسرائيل أنها ستدخله - في حال نفذت- لن يغطي سوى 20-25 % من الاحتياجات اليومية للقطاع وهو ما يعني استمرار الأزمة في حين تظهر إسرائيل أمام العالم والمؤسسات الحقوقية وكأنها أنهت الحصار". وأكد أن دخول مواد البناء حق للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة دخول كل مواد البناء دون تحديد كميات ودون استثناء. وأضاف أن إسرائيل تتحجج بأن معبر كرم أبو سالم غير مهيأ لدخول أكثر من ذلك، داعيا الى إعادة فتح معبر المنطار "كارني" المهيأ والمجهز لذلك. وبدأت إسرائيل بإغلاق معبر المنطار في العام 2007 حتى أغلقته نهائيا العام 2010 ودمرته بشكل شبه كامل.وكان معبر المنطار يصدر يوميا 100 شاحنة في حين يدخل من خلاله 700 شاحنة، فيما كان معبر بيت حانون "إيرز" مخصص للأفراد والتجارة، ومعبر الشجاعية "ناحل العوز" للوقود ومشتقاته، ومعبر صوفا للحصمة (الزلط). ويعد معبر "أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة حاليا ويتم من خلاله إدخال البضائع والوقود ومواد البناء للقطاع ، ويوفر المعبر الذي يغلقه الاحتلال يومي السبت والجمعة من كل أسبوع نحو 40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة. وأوضح الخضري أن منع التصدير من غزة للخارج يعني حكما بالإعدام على القطاعين الصناعي والتجاري. وأكد الخضري أن محددات رفع الحصار الإسرائيلي تتمثل في فتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية للأفراد والبضائع حسب الاتفاقيات، وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي باعتباره حقا من حقوق الشعب الفلسطيني، وافتتاح الممر المائي بين غزة والعالم عن طريق ميناء وسيط ، إضافة إلى فتح المعابر دون استثناء مع السماح بالاستيراد والتصدير "من وإلى غزة" دون قوائم ممنوعات .مشيرا الى أن إسرائيل تمنع دخول العديد من الأصناف وخاصة المواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم بحجة أنها تستخدم استخداما مزدوجا. ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، والمعابر الستة التي تتحكم بها إسرائيل هي: المنطار (كارني) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة، والعودة (صوفا) شرق رفح، والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.