استقرار عجز الموازنة عند 6.9%

أظهرت النتائج المبدئية لأداء الموازنة العامة للدولة لعام 2008/2009 وصول نسبة العجز الكلى إلى ٪6.9 من الناتج المحلى الإجمالى، وهى النسبة التى استهدفتها الحكومة، مقابل ٪6.8 فى العام السابق، وفقا لبيانات وزارة المالية، وهو ما اعتبرته الوزارة «إنجازا كبيرا فى ظل الأزمة المالية العالمية التى عصفت بمعدلات النمو وبمعدلات العجز فى الكثير من الدول المتقدمة والناشئة»، بحسب التعبير الوارد فى البيان.
وتتفق ريهام الدسوقى، كبير محللى بنك الاستثمار بلتون، مع هذا المدلول الإيجابى «فى ضوء الضغوط التى واجهتها الحكومة خلال هذه السنة بسبب الأزمة»، متوقعة أن تواجه الحكومة «التحدى الأكبر فى موازنة العام المالى الحالى، 2009/2010، مع الانخفاض المتوقع لمعدل النمو إلى ٪3.9، وتأثر القطاعين الخاص والعائلى بشكل أكبر من التباطؤ الاقتصادى محليا وعالميا»، على حد تعبيرها.
وبينما توقعت الحكومة ارتفاع معدل العجز فى العام المالى الجارى 2009/2010 تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد أشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى الوصول بعجز الموازنة إلى مستوى ٪3 بحلول عام 2014/2015.
«يمكن تحقيق هذه النسبة، مع افتراض استعادة الاقتصاد العالمى لعافيته بقوة خلال العامين أو الثلاثة القادمين، إلى جانب تنفيذ إصلاحات فى نظام الضرائب ونظام المعاشات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة، لتخفيض العجز فى الميزانية».
إلا أن عبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، لديه وجهة نظر مختلفة، «أشك أن هذه النسبة ممكنة التحقيق فى ضوء ظروف الاقتصاد العالمى، حتى إذا تم توجيه السياسات الاقتصادية بطريقة جيدة جدا»، على حد تعبيره، متوقعا أن يصل العجز إلى ٪5 فى 2014/2015 «فى أحسن الأحوال».
وتوقعت الدسوقى أن يصل العجز إلى ٪9 خلال العام المالى المقبل 2009/2010، مقارنة بنحو ٪8.4 توقعتها الحكومة، معللة ذلك بأن «السنة المالية المقبلة، سوف تشهد تباطؤا منذ بدايتها، بعكس السنة المالية الحالية، التى تعثرت فى النصف الثانى منها فقط».