اجتماع وزاري رباعي في باريس لإنقاذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا

يجتمع وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، في محاولة لإنقاذ وقف إطلاق النار الهش في شرق أوكرانيا، فيما استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيناريو كارثيًا" يتمثل باندلاع حرب شاملة.
ويعقد وزراء خارجية الدول الأربع الذين ساهم قادتهم في التوصل إلى خطة السلام في العاصمة البيلاروسية مينسك، اجتماعًا في باريس فيما تتهم كييف موسكو والمتمردين الموالين لها على الأرض بتقويض الهدنة.
وقال مصدر دبلوماسي أوكراني رفيع المستوى، لوكالة فرانس برس، إن "اتفاقات مينسك لا تحترم وعلى الجميع أن يؤكدوا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر".
وقد تجاهل المتمردون الهدنة وسيطروا على مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية الأسبوع الماضي، لكن الاشتباكات مستمرة في محيط المدن الرئيسية.
وأعلن الجيش الأوكراني أن قواته في منطقة النزاع تعرضت لنيران 12 مرة ليلاً، فيما حاول المتمردون مرة جديدة اقتحام بلدة شرق مدينة ماريوبول.
وأدت الاشتباكات المستمرة إلى تأخير سحب الأسلحة الثقيلة الذي كان يفترض أنه بدأ قبل أسبوع بموجب خطة السلام. وترفض كييف سحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة قبل توقف النيران بشكل نهائي.
وأعلن المتمردون عدة مرات أنهم بدأوا بسحب الأسلحة، لكن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم يتمكنوا من تأكيد ذلك.
ويأتي القتال الأخير فيما أعلن بوتين أن احتمالات اندلاع حرب شاملة بين روسيا وأوكرانيا غير مرجح.
وردًا على سؤال خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي حول ما إذا كان يعتقد بأن الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة، قال بوتين: "أعتقد أن مثل هذا السيناريو الكارثي غير مرجح، وآمل في ألا يحصل أبدًا".
وأضاف "إذا تم الالتزام باتفاقات مينسك فأنا متأكد بأن الوضع سيعود تدريجيًا إلى طبيعته".
وتابع: "لا أحد يريد نزاعًا وخصوصًا نزاعًا مسلحًا على حدود أوروبا".
وقد اتهمت أوكرانيا روسيا بإرسال المزيد من الدبابات لدعم قوات المتمردين في محيط ماريوبول، في أحدث اتهام لروسيا بتوسيع رقعة سيطرة المتمردين.
وتنفي موسكو إرسال أسلحة أو قوات لدعم المتمردين. لكنها سبق أن أصدرت نفيًا مماثلاً بخصوص القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها السنة الماضية، قبل أن تقر لاحقًا بأنها نشرت قوات فيها.
وبعدما سيطر الانفصاليون على مدينة ديبالتسيفي الأسبوع الماضي، يخشى الكثيرون أن تصبح ماريوبول، آخر مدينة كبيرة في حوض دونباس تسيطر عليها كييف، الهدف المقبل للمتمردين الذين يريدون السيطرة عليها منذ أشهر. ويحاول هؤلاء الاستيلاء على المدينة لإقامة جسر بري مع شبه جزيرة القرم التي تقتصر اتصالاتها مع موسكو على الطرق البحرية وتشهد اضطرابات كبيرة في الشتاء بشكل خاص.
وطلبت كييف نشر قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لدفع خطة السلام، لكن موسكو رفضت هذا الطلب.
وقال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، أمام الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، "نرى هذه العملية على أنها إدارة حتمية للمساعدة في تطبيق هذه الاتفاقات وإعادة السلام".
وتولت ألمانيا وفرنسا رعاية اتفاقات مينسك في محاولة لإنهاء النزاع الذي أوقع 5690 قتيلاً منذ أبريل، فيما نالت خطة السلام دعمًا أيضًا من مجلس الأمن الدولي.
وحتى الآن فإن البند الوحيد في هذه الاتفاقات الذي تم الالتزام به هو صفقة تبادل أسرى جرت السبت، وتم خلالها تبادل 200 مقاتل كانوا لدى الطرفين.
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة من أي انتهاكات إضافية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تقول واشنطن بأن روسيا "قد تواجه عواقب إضافية" خلال أيام.
وتخضع روسيا أساسًا لعقوبات غربية تضر كثيرًا باقتصادها الذي يتجه نحو الانكماش بسبب انهيار أسعار النفط.
في هذا الوقت، حذرت شركة "غازبروم" الروسية الثلاثاء، من أنها قد توقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا في غضون يومين ما يزيد من حدة الأزمة ويهدد الإمدادات إلى بقية أنحاء أوروبا.