«محلب» يعيد تشكيل المجلس الأعلى للموانئ برئاسة وزير النقل

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ المنشأ بوزارة النقل ليكون برئاسة وزير النقل.
وتضمن القرار أن يكون المجلس بعضوية كل من:
•- ••رئيس قطاع النقل البحرى.•
•- ••رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى.•
•- ••رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.•
•- ••رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.•
•- ••رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد.•
•- ••رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.•
•- ••رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.•
•- ••رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.•
•- ••رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى.•
•- ••رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة.•
•- ••رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.•
•- ••رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.•
•- ••مستشار الوزير للنقل البحرى.•
•- ••المستشار القانونى لوزارة النقل.•
•- ••المستشار القانونى بقطاع النقل البحرى.•
•- •• نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.•
•- ••المسئول عن الموانى التخصصية بقطاع النقل البحرى.•
•- ••ممثل عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (الدفاع، السياحة ، الاستثمار).•
•- ••ممثل عن (أمن الموانى –أمن الجوازات – الأمن الوطنى – الأمن
العام) يختارهم وزير الداخلية.•
•- ••رئيس مصلحة الجمارك.•
•- ••رئيس الحجر البيطرى.•
•- ••رئيس اتحاد الغرف التجارية.•
•- ••رئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة.•
•- ••ثلاثة خبراء فى مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات
أو بيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.•
ويختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، ومراجعة أيضاً مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات المختلفة العاملة فى الموانئ، بالإضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كافة الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفايتها، فضلاً عن بحث العوائق والمشاكل التى تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أوالواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل والخاصة بتطوير النقل البحرى.