بعد الحكم على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسن لمدة 5 سنوات، ومطالبة البعض للرئيس بالعفو عن الشباب المحبوسين، قال المحامي خالد أبو بكر إنه لا يوجد نص قانوني يعطي للرئيس الحق في العفو عن العقوبة، إلا في حالة الحكم النهائي. وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إذا أراد الرئيس العفو الشامل عليه إصدار قانون بأسماء معينه ليعفو عنها"، على حد قوله. يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت، اليوم الاثنين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على الناشط علاء عبد الفتاح بالقضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشورى". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح، خلال حديث نقله التليفزيون المصري والقنوات المصرية الخاصة، مساء الأحد، أنه يتم دراسة ملفات الشباب المحبوسين، تمهيًا للإفراج عن عدد منهم، مضيفًا: " لا أنكر إمكانية وجود شباب أبرياء داخل السجون". وأعلن الرئيس عن إطلاق مشروعات قومية لتأهيل الشباب والبنات تحت إشراف الرئاسة. لا يوجد نص قانوني يعطي للرئيس الحق في العفو عن العقوبه الا في حالة الحكم النهائي إذا أراد الرئيس العفو الشامل عليه إصدار قانون بأسماء معينه — المحامي خالد ابوبكر (@ABOUBAKRLAWFIRM) February 23, 2015