سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكم على علاء عبد الفتاح وآخرين بالسجن من 3 ل 15 سنة..أبو سعدة يطالب بالعفو الرئاسي عن الشباب..والبدوي أتوقع وجود أسماء متهمي الشورى ضمن قوائم العفو..والتيار الديمقراطي:الحكم صادم بعد حديث الرئيس
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح ب5 سنوات سجنا، والسجن من 3: 15 سنة غيابيا لباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشورى". 15 سنة غيابيا حيث قضت المحكمة، باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد، ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو الماضي، مازال قائما "15 سنة". علاء سيف 3 سنوات كما قضت بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح أحمد وعبد الرحمن محمد على بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة، ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. العفو الرئاسى وطالب الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان وعضو المركز القومي لحقوق الإنسان، بالعفو الرئاسي عن الشباب المسجونين. وكتب أبو سعدة، تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "أحكام السجن على الشباب قاسية.. هل نأمل في العفو الرئاسي؟". وعد الرئيس فيما علق المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، على إمكانية العفو الرئاسي عن الناشط علاء عبد الفتاح ومن معه بعد صدور أحكام ضدهم صباح اليوم، تراوحت بين خمس وثلاث سنوات على خلفية أحداث مجلس الشورى، مؤكدا أن الرئيس يحق له التدخل بما لديه من سلطات دستورية تسمح بالعفو عن بعض المسجونين. وتوقع البدوي، في تصريحات ل "فيتو"، أن تشمل القائمة المعدة بأسماء المسجونين التي تحدث عنها الرئيس أمس في خطابه، المقرر العفو الرئاسي عنهم، علاء عبد الفتاح ومن معه كمدخل جديد للمصالحة مع مجموعة من الشباب الوطني الذي اخترق القانون وخاصة قانون التظاهر، معتبرها جرائم يمكن العفو عنها. وأكد البدوي، رفضه التام لدعوات المصالحة والقبول لبعض الشباب المنتمي للجماعات الدينية المتطرفة والإرهابية التي أطلقها مؤخرا بعض السياسيين، مؤكدا أن ذلك نوع من أنواع الخيانة للإرادة الشعبية التي تجلت في 30 يونيو. صدمة وعلق طارق نجيدة القيادي بالتيار الشعبي، عضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي، على حكم السجن 5 سنوات على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومن 3 إلى 15 سنة غيابيا لباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشورى"، قائلا: إن الحكم يعد صدمة بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن النشطاء في خطابه بالأمس. وقال في تصريح ل"فتيو"، إنه إذا أردنا الاصطفاف الوطني فلابد من الإفراج الفوري عن الشباب المحتجز، مطالبا السيسي بوقف تلك المحاكمات وتنفيذ وعوده.