«القضاء الأعلى»: «القومي للمرأة» طالبنا بالمساواة بين الذكور والإناث واستجبنا بتعيين قاضيات

قال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، إن المجلس القومي للمرأة، تقدم بعدد من الطلبات خلال الشهرين الماضيين لتفعيل ما جاء بدستور 2014 الذي ساوى بين القضاة والقاضيات، في العمل، الأمر الذي طبقه مجلس القضاء من خلال قبول دفعة تنقلات من القاضيات السيدات في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقضاة بمحاكم النقض والاستئناف.
وأضاف الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، في تصريح له، الاثنين، أن ذلك جاء طبقا لقانون السلطة القضائية الذي جعل من حق المجلس أن يعين قاضيات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتطبيقا أيضا لدستور عام 2014.
وحول عدم السماح للسيدات بالتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة والمساواة بينهم وبين الرجال طبقًا للدستور، قال: إن ذلك القرار لعدم تلائم وظيفة معاون نيابة مع طبيعة السيدات؛ حيث تتطلب الوظيفة عمل معاينة لمواقع الأحداث، وإجراء التحقيقات الى وقت متاخر من الليل.
وأشار إلى أن العشرات من عضوات النياية الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، تقدموا خلال الأيام القليلة الماضية، بأوراق ترشحهم للعمل بالقضاء العادي، موضحا أن مجلس القضاء سيقبل القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية،
وأضاف «محجوب»، أنه تقرر تحديد يوم 18 مارس القادم، لإجراء الإختبارات التحريرية للقاضيات، يتبعها بعد ذلك اختبارات شفهية.