أعربت الحكومة البريطانية، السبت، عن قلقها حيال انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وفق ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية. وتعليقا على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، قال وزير شؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، في بيان للخارجية البريطانية، "هالني انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي وفق ما ورد في هذا التقرير. تؤدي لجنة التحقيق بشأن سوريا دورا حيويا بتحقيقها بالأعمال الوحشية وإعداد تقرير بشأنها." وأدان الوزير هذه الانتهاكات، معربا عن تأييد المملكة المتحدة لعمل اللجنة الهام. وأوضح الوزير البريطاني، "يسلط التقرير الضوء على انتهاكات واسعة الانتشار ارتكبها النظام السوري، بما في ذلك استخدام عوامل كيميائية وبراميل متفجرة، واستمرار الإساءة لمن هم في معتقلات النظام. كما يشير التقرير للانتهاكات المروعة التي يرتكبها إرهابيو داعش في مناطق واقعة تحت سيطرتهم، واستهداف المدنيين على أيدي جماعات متطرفة مثل جبهة النصرة." وأشار إلى أن التقرير ينوه بأن السبيل الوحيد لتسوية الصراع في سوريا هو عبر التسوية السياسية، طبقا له. واختتم توباياس الوود "ستواصل المملكة المتحدة العمل تجاه تحقيق عملية انتقال سياسية في سوريا من نظام الأسد إلى حكومة تضم معتدلين من كافة الأطراف يمكنها تمثيل كافة السوريين ومكافحة داعش بفعالية".