قاض فيدرالي يعطل خطة أوباما لتسوية وضع المهاجرين

أمر قاض فيدرالي أمريكي، بتعليق مؤقت لخطة تسوية أوضاع ملايين المهاجرين السريين أعدها الرئيس باراك أوباما في نوفمبر الماضي، وهو قرار رحب به الخصوم الجمهوريون للرئيس.
وأعلن أوباما، في 20 نوفمبر، أن إدارته ستمنح تراخيص عمل لثلاث سنوات لحوالي خمسة ملايين شخص أوضاعهم غير قانونية من أصل حوالي 11 مليونا موجودين في البلاد.
وكان من المفترض أن يبدأ تطبيق بند من هذه الخطة مخصص للذين لا يحملون أوراقا ثبوتية ووصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة، بقبول الطلبات الأربعاء.
وفي قرار صادر مساء الاثنين، علق القاضي أندرو هانن في محكمة براونزفيل بتكساس (جنوب) تطبيق الإجراءات حتى يبت القضاء فيها على خلفية شكوى رفعتها تكساس و25 ولاية أخرى يقود معظمها جمهوريون يعتبرون أن تسوية أوضاع هؤلاء مخالفة للقانون.
ورد المتحدث باسم البيت الأبيض، الثلاثاء: "إن وزارة العدل وأخصائيين في القانون وخبراء في الهجرة ومحكمة واشنطن الفيدرالية اعتبرت أن قرار الرئيس يدخل تماما في إطار صلاحياته"، معتبرين أن قرار القاضي الفيدرالي يخطىء في منع تطبيق هذه الخطة القانونية والمعقولة ووزارة العدل أعلنت أنها ستطعن فيه".
لكن قرار القضاء حتى ولو كان بصورة مؤقتة صب في مصلحة الجمهوريين في الكونجرس الذين يسعون حاليا لإبطال خطة أوباما لتسوية أوضاع المهاجرين.