نواب جمهوريون يعلنون عن مواجهة بين أوباما والكونجرس حول الموازنة الأمنية

أعلن نواب جمهوريون اليوم الجمعة أن المبارزة الأولى في موازنة 2015 بين الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي والرئيس الديمقراطي باراك أوباما ستكون حول موضوع الأمن القومي الحساس بهدف تحدي الرئيس حول الهجرة.
والأسبوع المقبل، على الأرجح الثلاثاء أو الأربعاء، سيصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي التي تنتهي صلاحية مخصصاتها في 27 فبراير.
لكن القانون الضروري لكي تتمكن قوات الأمن الفدرالية من مواصلة عملها بشكل طبيعي من مارس إلى سبتمبر، سيتضمن إجراءات استثنائية لمنع باراك أوباما من تنفيذ خطته لتشريع أوضاع ملايين الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية قانونية، والمعلنة في سبتمبر الماضي.
وقال النائب بيت سيشينز في ختام اجتماع للكتلة في الطابق السفلي من الكابيتول أن "الرئيس لا يمكنه تمويل نشاط مخالف للدستور وغير قانوني".
واعتبر الجمهوريون أن أوباما أساء استخدام سلطته عندما أعلن أن الأجهزة الفدرالية ستمنح قريبا أذونات عمل لمدة ثلاثة أعوام لملايين الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية.
ومشروع القانون الذي تقدموا به يهدف إلى منع وزارة الأمن الداخلي التي تتبع لها أجهزة الهجرة، من تطبيق الخطة.
وتتضمن استراتيجيتهم ايجاد معضلة للرئيس: نشر قانون التمويل ورفض خطته لضبط أوضاع المهاجرين، أو استخدام حقه في النقض (الفيتو) والمجازفة بشل الأمن الداخلي، وهو أمر غير وارد في إطار أمني متوتر.
وهل أن خطر "الإغلاق" حقيقي؟ "أنه أمر ممكن"، كما قال للصحفيين الجمهوري ستيف كينج بطل حزب الشاي ومناصر الخط المتشدد. لكنه أكد أن أجهزة الشرطة والأمن الفدرالية والتي توصف بانها "أساسية"، ستواصل العمل بشكل طبيعي.
والنقاش الحاسم سيحصل في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الديموقراطيون بأقلية يمكنها العرقلة، الأمر الذي سيلزم الجمهوريين بتعديل اقتراح مجلس التواب على أمل إقرار النص.