«العربى للبحوث والدراسات»: الدولة تتحمل مسئولية مقتل العمال المصريين

حمل مركز البيت العربى للبحوث والدرسات، السلطات المصرية مسئولية مقتل العمال المصريين فى ليبيا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون عامل هناك لا تعرف عنهم السلطات شيئا.
وتابع المركز خلال تقرير أصدره أمس تحت عنوان «أوضاع المصريين فى ليبيا.. الفقراء يدفعون الثمن»، إن عدد العائدين من ليبيا بعد اندلاع الثورة بلغ نحو 46379 ممّن هم فى سن الثلاثين عاما أو أقل، و28885 عاملا ممن يزيدون على ثلاثين عاما. وقال المركز، إن ما تعرض له المصريون فى ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباطا، ولكنه تعبير عما وصفه بتردى أوضاع العمال المصريين هناك، متابعا أن الصراع السياسى ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والأمنية لمصر، وانعكس بشكل كبير على أحوال العمالة المصرية الموجودة فى الدول الشقيقة.
وتابع، أن عدد الحاصلين على شهادات عليا من جملة العائدين بلغ 434 شخصا، والحاصلين على شهادات متوسطة بلغت 15084، بينما بلغ عدد من هم دون تعليم 19534، وبذلك تكون الغالبية دون أى قدر من التعليم وهو ما يؤدى إلى استغلالهم وانتهاك حقوقهم فى ظل غياب رقابة الدولة وحمايتها لمواطنيها هناك.
وقال التقرير، إن تلك العمالة معظمها من محافظات تعانى الفقر الشديد، ويأتى على رأسها سوهاج والمنيا والفيوم وأسيوط وبنى سويف، متابعا أن غالبية العمالة المصرية فى ليبيا تنحصر فى حرف البناء والزراعة والصيد.
وانتقد المركز ما وصفه بالتضارب فى الأرقام والإحصائيات، حيث خرجت تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشرى بعدم وجود حصر رسمى للعمالة المصرية بسبب تواجد أعداد كبيرة بطرق غير شرعية، وسرعان ما عادت وقدرت حجم العمالة الموجودة حاليا ما بين 800 إلى 900 ألف، فيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى إن عدد العمال المصريين فى ليبيا يتجاوز المليون ونصف المليون عامل.