خفض سعر الفائدة على الودائع، سيؤدى بالضرورة إلى هبوط قيمة مدخرات المصريين بالبنوك، مما قد يدفعهم إلى توجيه مدخراتهم إلى أوعية استثمارية تحافظ على فوائضهم أو ربما كل ممتلكاتهم من السيولة المالية. وكانت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى فى اجتماعها الأخير فى يناير الماضى، قد خفضت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم، ليصبح عائد الايداع نحو 8.75 %، وعائد الاقراض نحو 9.75 %. احمد سليم، الخبير المصرفى، قال إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية، مضافا إليه زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى «سيساهم فى تآكل قيمة الفائدة التى يحصل عليه المودع مما يجعل قيمة مدخراته تنخفض»، تبعا لسليم. وبحسب الخبير المصرفى، فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور القليلة المقبلة، نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة من الخارج، «مع زيادة معدل التضخم سيتآكل عائد المدخرات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أسعار الفائدة تعد سالبة مقارنة معدلات التضخم»، تبعا لسليم. وزادت إجمالى الودائع بالبنوك المحلية خلال شهر أكتوبر الماضى، بنحو 2.07 %، لتصل إلى 1.496 تريليون جنيه، مقابل 1.465 تريليون جنيه خلال شهر سبتمبر السابق له، غير شاملة مدخرات المصريين فى البريد المصرى، والتى يتحرك سعر الفائدة عليها طرديا مع اتجاه سعر الفائدة فى البنوك. وكان صندوق النقد الدولى قد توقع أن يصل معدل التضخم فى مصر فى العام الحالى إلى 13.5 %، ومع أن محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار اى إف جى هيرميس، يتوقع أن يؤدى ارتفاع قيمة العملة الخضراء خلال الفترة الماضية إلى زيادة التضخم الفترة المقبلة ليتراوح فقط ما بين 12 و13 % فى 2015 مقابل 10.1 % فى العام الماضى، وهو ما يتجاوز سعر الفائدة على الودائع بنسبة غير قليلة خاصة بعد خفضها، مما يعنى تآكل قيمة تلك الودائع، إلا أنه يرى أن هذا السعر سيظل جذابا لقطاع عريض من المصريين، كونه لا يتسم بأى مخاطر مثل الأوعية الاستثمارية الأخرى. وبحسب أبوباشا، فإنه فى الفترة المقبلة، ستكون هناك قطاعات جاذبة لبعض المدخرين الذين لديهم استعداد لتحمل نسبة مخاطر، فى سبيل تحقيق عائد يعظم من قيمة ما يمتلكونه، وأهمها الذهب، والعقارات
