عبد النور : نتقدم اليوم بمشروع لتعديل قانون الشركات والأشخاص والأموال لمجلس الوزراء

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم اليوم التقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل قانون الشركات والأشخاص والأموال والذى صدر 1883 وذلك لمواكبة العصر والحياة الاقتصادية ولتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار وجذب المستثمرين قبل القمة الاقتصادية المزمع عقدها فى مارس المقبل.
وأشار عبد النور فى تصريحات له اليوم الخميس على هامش افتتاح معرض فيرنكس للإثاث إلى أن عدد المشروعات الصناعية التى تقدمت إلى الوزارة لعرضها على القمة الاقتصادية مارس المقبل بلغت 60 مشروعا صناعيا ، إلا أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على تقليص عدد المشروعات المقدمة الى 20 مشروع صناعى فقط من إجمالى العدد الذى تقدموا به.
وأضاف ، أنه لا يمكن عرض جميع المشروعات المقدمة من الصناعة خلال القمة الاقتصادية ، وعليها تم الإتفاق على تقليص المشروعات وفقا لأهمية احتياج السوق المصرى لها.
وفيما يتعلق بتطوير أرض المعارض الحالية قال عبد النور إنه تم اتخاذ قرار بإلغاء تطوير أرض المعارض الحالية وإلغاء القرض الصيني الخاص بتطويرها، موضحا أنه تم تسوية كافة العقود مع شركة "شنغاهاي انستراكشن " المقاول الذى كان من المفترض أن يقوم بتطوير المشروع .
وأكد عبد النور على انه جاري الآن تقديم تصور للوزارات المعنية بالتخطيط والاستثمار والإسكان للاستفادة من الأرض الحالية للمعارض وتقدر بنحو 100 فندان لافتا إلى أن أي أرض معارض فى أي دولة لا تكون فى قلب العاصمة بل تكون خارجها ، منوها الى انه تم تخصيص أرض بمساحة 500 فدان على طريق العين السخنة كما تم تخصيص أرض أخرى على طريق السويس وذلك لإقامة أرض المعارض الجديدة.
وفيما يتعلق بقيام الحكومة الروسية بفرض رسوم صادر وآخر إضافى على تصدير القمح بداية فبراير الجاري قال عبد النور إن السفارة المصرية فى موسكو تقدمت بطلب لاستثناء الواردات المصرية من الأقماح من الرسوم إلا أنها لم توفق ، مشيرا إلى أن وزارتي الصناعة والتموين ستعقدان اجتماعا مشتركا مع وزير الزراعة الروسي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير الجاري مشيرا إلى أنه فى حالة التوصل إلى أي حلول فإن تنفيذه لن يتم قبل يونيو المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم خلال زيارة الوفد الروسي لمصر بحث إقامة منطقة صناعية للمستثمرين الروس ومحاولة رفع كفاءة المصانع الموجودة .
وردا على سؤال بشأن إنشاء مدينة دمياط للأثاث قال عبد النور إن محافظ دمياط قام بتخصيص 320 فدانا لإنشاء المدينة تخصص للمصانع الكبرى والمتوسطة ومجموعات الورش ، لافتا إلى أن الوزارة ستقدم كافة الدعم الفني والمالي لتطوير صناعة الأثاث .