"الصناعة" تقدم اليوم مشروعا لتعديل قانون الشركات والأشخاص والأموال ل"الوزراء"

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم اليوم التقدم لمجلس الوزارء بمشروع قانون لتعديل قانون الشركات والأشخاص والأموال، والذى صدر 1883، ولذلك لمواكبة العصر والحياة الاقتصادية ولتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار وجذب المستثمرين قبل القمة الاقتصادية المزمع عقدها فى مارس المقبل.
وأضاف عبد النور، فى تصريحات له اليوم، الخميس، على هامش افتتاح معرض فيرنكس للأثاث، أن عدد المشروعات الصناعية التى تقدمت إلى الوزارة لعرضها على القمة الاقتصادية مارس المقبل بلغ 60 مشروعا صناعيا، إلا أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على تقليص عدد المشروعات المقدمة إلى 20 مشروعا صناعيا فقط من إجمالى العدد الذى تقدموا به.
وأكد أنه لا يمكن عرض جميع المشروعات المقدمة من الصناعة خلال القمة الاقتصادية، وعليه تم الاتفاق على تقليص المشروعات وفقا لأهمية احتياج السوق المصرية لها.
وفيما يتعلق بتطوير أرض المعارض الحالية، قال عبد النور إنه تم اتخاذ قرار بالغاء تطوير أرض المعارض الحالية و إلغاء القرض الصيني الخاص بتطويرها، موضحا أنه تمت تسوية جميع العقود مع شركة "شنغاهاي انستراكشن" المقاول الذى كان من المفترض أن يقوم بتطوير المشروع.
وأضاف أنه جار الآن تقديم تصور للوزارات المعنية بالتخطيط والاستثمار والإسكان للاستفادة من الأرض الحالية للمعارض، وتقدر بنحو 100 فدان، لافتا إلى أن أي أرض معارض فى أي دولة لا تكون فى قلب العاصمة بل تكون خارجها، منوها إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة 500 فدان على طريق العين السخنة، كما تم تخصيص أرض أخرى على طريق السويس، وذلك لإقامة أرض المعارض الجديدة.
وفيما يتعلق بقيام الحكومة الروسية بفرض رسوم صادر وآخر إضافى على تصدير القمح بداية فبراير الجاري، قال عبد النور إن السفارة المصرية فى موسكو تقدمت بطلب لاستثناء الواردات المصرية من الأقماح من الرسوم إلا أنها لم توفق، مشيرا إلى أن وزارتي الصناعة والتموين ستعقدان اجتماعا مشتركا مع وزير الزراعة الروسي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر خلال الفترة من 9 إلى 10 فبراير الجاري، لافتا إلى أنه فى حالة التوصل إلى أي حلول فإن تنفيذه لن يتم قبل يونيو المقبل.
وقال إنه سيتم خلال زيارة الوفد الروسي لمصر بحث إقامة منطقة صناعية للمستثمرين الروس ومحاولة رفع كفاءة المصانع الموجودة.
وردا على سؤال بشأن إنشاء مدينة دمياط للأثاث، قال عبد النور إن محافظ دمياط قام بتخصيص 320 فدانا لإنشاء المدينة تخصص للمصانع الكبرى والمتوسطة ومجموعات الورش، لافتا إلى أن الوزارة ستقدم جميع الدعم الفني والمالي لتطوير صناعة الأثاث.