«الصناعة» تتقدم اليوم بمشروع لتعديل قانون الشركات والأموال للوزراء

قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، إنه سيتم اليوم التقدم لمجلس الوزارء بمشروع قانون لتعديل قانون الشركات والأشخاص والأموال والذى صدر 1883ولذلك لمواكبة العصر والحياة الاقتصادية ولتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار وجذب المستثمرين قبل القمة الاقتصادية المزمع عقدها فى مارس المقبل.
وأضاف "عبدالنور"، فى تصريحات له اليوم الخميس على هامش افتتاح معرض فيرنكس للأثاث، إلى أن عدد المشروعات الصناعية التى تقدمت إلى الوزارة لعرضها على القمة الاقتصادية مارس المقبل بلغت 60 مشروعا صناعيا ، إلا أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على تقليص عدد المشروعات المقدمة إلى 20 مشروع صناعى فقط من إجمالى العدد الذى تقدموا به.
وتابع، أنه لا يمكن عرض جميع المشروعات المقدما من الصناعة خلال القمة الاقتصادية، وعليها تم الإتفاق على تقليص المشروعات وفقا لأهمية احتياج السوق المصرى لها.
وفيما يتعلق بتطوير أرض المعارض الحالية قال عبد النور، إنه تم إتخاذ قرار بالغاء تطوير أرض المعارض الحالية وإلغاء القرض الصيني الخاص بتطويرها ، موضحا أنه تم تسوية كافة العقود مع شركة "شنغاهاي انستراكشن " المقاول الذى كان من المفترض ان يقوم بتطوير المشروع .
وأكد أنه جاري الآن تقديم تصور للوزارات المعنية بالتخطيط والاستثمار والإسكان للاستفادة من الأرض الحالية للمعارض وتقدر بنحو 100 فندان لافتا إلى أن أي أرض معارض فى أي دولة لا تكون فى قلب العاصمة بل تكون خارجها ، منوها الى انه تم تخصيص أرض بمساحة 500 فدان على طريق العين السخنة كما تم تخصيص ارض اخرى على طريق السويس وذلك لإقامة أرض المعارض الجديدة.
وفيما يتعلق بقيام الحكومة الروسية بفرض رسوم صادر وأخر إضافى على تصدير القمح بداية فبراير الجاري قال عبد النور، إن السفارة المصرية فى موسكو تقدمت بطلب لإستثناء الواردات المصرية من الأقماح من الرسوم إلاإ انها لم توفق ، مشيرا إلى أن وزارتا الصناعة والتموين ستعقدان اجتماعا مشتركا مع وزير الزراعة الروسي من خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر خلال الفترة من 9 الى 10 فبراير الجاري مشيرا إلى أنه فى حالة التوصل إلى أي حلول فان تنفيذه لن يتم قبل يونيو المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم خلال زيارة الوفد الروسي لمصر بحث إقامة منطقة صناعية للمستثمرين الروس ومحاولة رفع كفاءة المصانع الموجوده .
وردا على سؤال بشأن إنشاء مدينة دمياط للاثاث قال عبد النور إن محافظ دمياط قام بتخصيص 320 فدانا لإنشاء المدينة تخصص للمصانع الكبرى والمتوسطة ومجموعات الورش ، لافتا إلى أن الوزارة ستقدم كافة الدعم الفني والمالي لتطوير صناعة الأثاث .