آثار الواحات البحرية سداح مداح أمام لصوص التاريخ

«الآثار» تخرج 6 مناطق من قائمة المواقع الأثرية.. ومهربو الآثار يسيطرون عليها
وادى المومياوات الذهبية دون إنارة أو أمن.. ومحافظ الجيزة يخاطب الآثار لسرعة التدخل
مدير الآثار: 130 حارسًا فقط يحمون 64 موقعًا تاريخيًا.. ونحتاج لأكثر من 500 فرد أمن
محمد عبدالقادر: وزارة الآثار وزعت الأراضى على المواطنين دون تنسيق مع مجلس المدينة
رئيس مدينة الواحات: مستعدون لإزالة تعديات المواطنين بعد موافقة النيابة أو الآثار
تعد منطقة الواحات البحرية والتابعة إداريا لمحافظة الجيزة، وتقع على بعد 365 كيلومترا جنوب غرب المحافظة، وعاصمتها مدينة الباويطى، بمثابة معرض آثار مفتوح للصوص والمهربين، فالمنطقة العامرة بالكنوز الأثرية للعصور الفرعونية والرومانية واليونانية، معرضة للسرقة فى أى لحظة لغياب الأمن، وإهمال وزارة الآثار الجسيم بتسليم المواطنين قطع أراضى فوق المقابر الفرعونية، حيث تضم الواحات أكثر من 130 موقعا أثريا يعانى جميعها من نقص الخدمات الأمنية.
«الشروق» تجولت فى منطقة الكولة الأثرية التى تعرضت آثارها للنهب، وكذلك وادى المومياوات الذهبية، والمعبد المدفون أسفل جبل الإنجليزقال محمد عبدالقادر نائب رئيس مدينة الواحات البحرية، إن منطقة الكولة الأثرية التى قام بعض المواطنين بالتنقيب فيها وسرقة الآثار منها، كانت لجنة من وزارة الآثار قد أخرجتها فى عام 2008 من قائمة المناطق الأثرية لعدم أهميتها.
معبد أثري مدفون أسفل جبل الإنجليز
وأضاف عبدالقادر ل«الشروق»، إنه فى عام 2009 تم عقد اجتماع تنسيقى بين مسئولى منطقة آثار الواحات البحرية والمجلس الشعبى المحلى ومجلس المدينة، لإعطاء المتضررين من نزع الملكية بمنطقة الشيخ سوبى الأثرية، أراضى بديلة فى منطقة الكولة، ووزعت الآثار الأراضى على المواطنين بعد إعدادها كشفا بأسمائهم، بدون التنسيق مع مجلس المدينة، وقام بعضهم بالتنقيب فى المنطقة وعثروا على مقبرة أثرية تم تهريب محتوياتها بالكامل، إضافة إلى عثورهم على مقابر أثرية أخرى.
وأشار نائب رئيس مدينة الواحات البحرية، إلى أن الوحدة المحلية أبلغت شرطة السياحة والآثار بالواقعة، وتم تحرير محضر رقم 116 إدارى قسم شرطة السياحة والآثار به، موضحا أن رئيس المدينة شكل لجنة لحصر المواطنين الذين قامت الآثار بتعويضهم، وخلال ذلك تم اكتشاف واقعة التنقيب عن الأثار.
«الشروق» حصلت على خطاب رسمى صادر من المجلس الأعلى للآثار لمحضر معاينة لمنطقة آثار الواحات البحرية فى 2008 بحضور عاطف محمد أبو الدهب رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية، وعشرى شاكر ضيف مدير عام آثار القاهرة والجيزة، وسامى شريعى مدير عام آثار الواحات البحرية، وجمال عبدالحافظ مدير الأملاك بالمنطقة، والذى تضمن قرار إلغاء 6 مواقع أثرية لوجود إشغالات متعددة عليها وعدم أهميتها تاريخيا، ومن ضمنهم منطقة الكولة.
وادي المومياوات الذهبية بدون حراسة كافية
رضا شبانة، أحد المتهمين بسرقة محتويات مقبرة فرعونية بالمنطقة، والمخلى سبيله على ذمة القضية، أكد كذب الاتهامات الموجه إليه، وأنه كان يقوم بتوسعة منزلة واضطر للحفر بداخله، حيث عثر على مقبرة فارغة، قائلا: «أنا لابس شبشب»، فى حين قال بعض المواطنين بالمنطقة أن رضا قام بإخفاء الآثار لحين انتهاء القضية وبيعها بعد ذلك.
وكان رئيس مدينة الواحات البحرية محمد عبدالفتاح، قد خاطب الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة فى مارس الماضى، مطالبا إياه بتشكيل لجنة من مجلس المدينة لمراجعة الأراضى التى تم توزيعها عن طريق منطقة آثار الواحات البحرية بمنطقة الكولة، بعد أن تلاحظ وجود حفريات وتنقيب من قبل أصحاب المنازل.
وأضاف فى خطابه، إنه تم إبلاغ قسم شرطة الواحات البحرية، وبالمعاينة تبين وجود حفريات وتوابيت مهدمة، وشواهد تدل على أن المكان أثرى، حيث تم تعيين حراسة على المكان وإخطار شرطة السياحة والآثار التى قامت بالانتقال للموقع واخطار النيابة.
من جانبه، خاطب محافظ الجيزة, وزير الآثار فى مارس الماضى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الآثار المصرية.
مقبرة أثرية بعد سرقتها في مطقة الكوتة
ومن جهته، قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس مدينة الواحات البحرية، إن مجلس المدينة على استعداد تام لإزالة جميع التعديات بمنطقة الكولة بعد موافقة النيابة العامة التى تنظر قضية التنقيب عن الآثار، أو خطاب من منطقة آثار الواحات البحرية بأن المنطقة خالية من الآثار لكى أقوم بإزالة التعديات، لأن الآثار هى التى قامت بتسكين المواطنين، وأرسلت خطابا لمجلس المدينة بأنها ستقوم بإخضاع منطقة الكولة للمناطق الأثرية وبالتالى هى المسئولة عن إصدار قرارات الإزالة فى المنطقة الأثرية.
وعن قرار إخراج منطقة الكولة من المواقع الأثرية فى 2008، قال محمد عيادى مدير عام الآثار بالواحات البحرية، أنه تولى العمل بالمنطقة فى 2011، وإنه فور العثور على مقبرة أثرية بها نقوش فرعونية، تم اتخاذ جميع الإجراءات لإخضاع المنطقة ضمن المواقع الأثرية، مشيرا إلى أن المنطقة حاليا لا تقع ولايتها ضمن المناطق الأثرية.
وقال عيادى، إن سامى شريعى مدير عام آثار الواحات البحرية السابق، ألغى 6 مواقع ومنهم منطقة الكولة، لعدم وجود ميزانية كافية لدفع قيمة تحديد مساحات الأراضى الخاضعة للآثار لهيئة المساحة.
جبل الإنجليز، والمقام أسفله معبد أثرى، يؤكد أهالى الواحة، أن النساء تباركن به للإنجاب. أكد مدير عام آثار الواحات البحرية، أن الدكتور أحمد فخرى أستاذ الآثار كان قد اكتشفها عام 1937، وإنه لم تجر بالمنطقة أية حفائر حديثة لعدم وجود ميزانية لذلك.
وتجولت «الشروق» فى وادى المومياوات الذهبية الذى يقع على مساحة 100 فدان، وبه أكثر من 10 آلاف مومياء مذهبة وهى أكبر جبانة رومانية، وتقع على طريق الواحات البحرية الفرافرة، وتبين غياب الخدمات الأمنية عنها بالكامل.
وأكد عيادى، أن الواحات البحرية ذاخرة بالآثار فقد تم اكتشاف آثار فرعونية تعود للأسرة الثامنة عشرة، ومقبرة أمنحتب حوى حاكم الواحات البحرية، إضافة إلى آثار الأسرة 26 بمنطقة يوسف سليم، ووادى المومياوات الذهبية.
وفى منطقة الحيز التى تبعد عن مدينة الباويطى 45 كيلومترا، توجد قلعة وبعض القصور الرومانية والتى تضم نقوشا هندسية ونباتية، وكنيسة ترجع للعصر الرابع الميلادى.
وأشار عيادى، إلى أن المخصصات المالية التى توفرها الوزارة للحفريات 30 ألف جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا، مشيرا إلى أن الواحات بها 160 حارسا، يحمون 64 موقعا أثريا خلال 24 ساعة، وأنه يوجد أكثر من 130 موقعا أثريا غير مخصص لهم حراسة دائمة، وأن تأمين المناطق الأثرية يحتاج لأكثر من 500 حارس. مطالبا مجلس مدينة الواحات بإضاءة أعمدة الإنارة أمام مداخل المناطق الأثرية المفتوحة، ومنها معبد المفتلة، ومقبرة أمنحتب حوى، والمخزن المتحفى الذى يحتوى على مومياوات مذهبة مستخرجة من وادى المومياوات، ومنطقة سويف سليم، وكذلك إضاءة طريق وادى المومياوات، وتكثيف أعمال النظافة حول المناطق الأثرية.
من ناحية أخرى، يكشف قانون حماية الآثار رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، عن أن مهمة حماية الآثار يختص بها المجلس الأعلى للآثار دون غيره، وكذلك كل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية، أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى حتى لو كانت مملوكة للغير، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو فى داخل حرم الأثر.
وقد أكدت المادة 17 من القانون، حق رئيس المجلس الأعلى للآثار أو الأمين العام بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، بإصدار قرار إزالة لأى تعدى على أى موقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، على أن تخطر المحافظة بالقرار، وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إخطار الأجهزة المحلية بالقرار وإلا كان للمجلس أن يقوم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته أو غيرها من الأجهزة بناء على طلبه وبتأمين من الشرطة ويتم ذلك على نفقة المخالف.
وقررت المادة 42 بأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أم المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهرب، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 100 ألف، كل من قام بهدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
كما تكون العقوبة فى الحالات السابقة، بالسجن والغرامة لا تقل عن 100 ألفا ولا تزيد على 250 ألف إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
مومياوات مذهبة معروضة بمتحف الواحات البحرية