الرئاسة تتسلم «استراتيجية هندي» لتفعيل الخطاب الدعوى وإصلاح «الأزهر»

- عبدالغنى: تعثر خطوات الإصلاح بسبب اختراق الأزهر بأفكار المتشددين والمنحرفين فكريا
- شرح كتب التراث بلغة تتناسب مع العصر.. وتوحيد المؤسسات الدينية
تنفرد «الشروق» بنشر استراتيجية مقدمة لرئاسة الجمهورية لتفعيل الخطاب الدعوى وإصلاح المناهج الأزهرية، ويقول خبير الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشعب ومؤسس الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عبدالغنى هندى، إنه تقدم بالاستراتيجية بناء على طلب من الرئاسة.
وقال «هندى» إن الأزهر يعانى بسبب تدهور الحال منذ عدة عقود، إلى أن آل الأمر إلى اختراقه بأفكار المتشددين والمنحرفين فكريا، ما أدى إلى تعثر خطواته نحو الاصلاح، وساعد على ذلك فى الآونة الأخيرة الأحداث السياسية المتلاحقة.
وأضاف: «علما منا بحرص الإدارة المصرية على عودة الأزهر مرة أخرى إلى دوره الرائد، حتى يعود منارة للاسلام والمسلمين فى مشارق الارض ومغاربها، لتستعيد دورها الريادى كقائد للأمة الإسلامية كما كان، تقدمت بهذه الاستراتيجية التى لاقت ترحيبا من الرئاسة».
وفى السطور التالية، نعرض التصور الذى أورده «هندى»، حول مشاكل المؤسسات الدينية والحلول، وأولها مشكلة المناهج، حيث قال إن الازهر اكتسب قوته من خلال منهجه الوسطى الذى كان يدرس من خلال المعاهد والجامعة، والذى يتمحور فى عقيدة أهل السنة والجماعة (الأشاعرة الماتريدية) وتجمع بين العقل والنقل على مر العصور والمذاهب الأربعة الفقهية المعروفة، وكذا التصوف الإسلامى السنى الصحيح القائم على الكتاب والسنة.
وأشار إلى أن المعايير اختلت فى عصرنا الحاضر بسبب تدريس بعض الأساتذة لبعض المناهج التى تحث على الافراط أو التفريط، بسبب تأثرهم ببعض الدول العربية لتواجدهم هناك فترة البعثات، وتأثرهم بمناهجها ولجوء البعض إلى إنشاء معاهد خاصة أزهرية ومعاهد إعداد الدعاة لبث الفكر المتطرف تحت الإشراف الصورى للأزهر.
واقترح هندى لإصلاح المناهج، الالتزام بالمنهج الأزهرى فى المؤلفات والمحاضرات، وشرح كتب التراث بلغة تتناسب مع العصر فى المراحل الأولية والالتزام بكتب التراث فى المرحلة الجامعية.
كما طالب بتعيين المدرسين بالأوقاف والأزهر عبر اختبار للمتقدمين فى العمل الدعوى والتدريس فى المنهج الأزهرى، ومدى التزامهم به، وتوقف الدرجات والترقيات على الالتزام بالمنهج الأزهرى الوسطى والتقارير السنوية، وتطبق نفس هذه الشروط على هيئة جامعة الأزهر، من خلال أبحاثهم ومؤلفاتهم العلمية ومدى موافقتها للمنهج الأزهرى.
وأكد ضرورة إنشاء لجنة إصلاحية للمناهج من شقين، برئاسة أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وتضم أساتذة على المنهج الأزهرى وعضو قانونى لإحالة المخالف فكريا وسلوكيا إلى الصلاحية، ومن مهام اللجنة أيضا أن تقر المناهج الأزهرية ومتابعة مدى الالتزام بها، مع وقف تصاريح المعاهد الخاصة ومعاهد الدعاة ومراجعة أفكار ومناهج المعاهد القائمة عبر لجنة المناهج والصلاحية.
وأوضح «هندى»، ضرورة أن يتم تطوير المناهج عن طريق هيئة كبار العلماء، كما اقترح أسماء اللجنة الاصلاحية من علماء الأزهر، أحمد طه ريان، عبدالفضيل القوصى، محمد محمود أبوهاشم، حسن جبر، أحمد عمر هاشم، فتحى حجازى، ابراهيم الهدهد، عبدالفتاح بركة، طه الدسوقى حبيش، سعد جاويش، وعليهم اختيار من يساعدهم.
وعن التعديلات فى المراحل التعليمية قال: إن الخطوة المهمة هى أن تحل الثانوية الأزهرية محل الشعبة الاسلامية مع إضافة العلوم ذات الصلة كالرياضيات والفيزياء، وبالنسبة للجامعة يبقى على الكليات الأزهرية القديمة (أصول الدين الشريعة اللغة العربية) ويزاد عليها كلية التجارة مع دراسة المعاملات الإسلامية، وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية باللغات المختلفة، كما تضاف المواد التربوية بجميع الكليات السابقة، مؤكدا ضرورة نقل تبعية الكليات العلمية والعملية المستحدثة للمجلس الأعلى للجامعات.
وعن إشكالية المؤسسات الدينية اقترح «هندى»، أن يتم العمل على وحدة المؤسسة الدينية، علميا ودعويا بقيادة شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، وأن الهيئة أعلى جهة إدارية بالمؤسسة، مشيرا إلى أن إشكالية المؤسسة الدينية الآن أن الجانب العلمى فى جانب والدعوى فى جانب آخر، والتقسيم بين المؤسسات الدينية فتت قوتها الدينية.
وطالب «هندى»، بتعيين وكيل للأزهر لشئون الدعوة بدرجة وزير يتولى شئون الدعوة والأوقاف، وإخراج وزارة الأوقاف من الحقائب الوزارية، وأن يكون له حق حضور اجتماع مجلس الوزراء فى الأمور التى تخص الدعوة.
ولعدم الخلط بين مهام المؤسسات طالب بضرورة وضع توصيف دقيق لعمل الجهات الآتية «هيئة كبار العلماء، المجلس الأعلى للأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد ضمه للأزهر»، حتى تكمل كل هيئة عمل الأخرى بدلا من تكرار المهام وبالتالى إهدار الجهود.
وأشار «هندى» إلى ضرورة إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة أموال أوقاف الأزهر والدعوة والأعمال الخيرية الإسلامية، ولإدارة بيت الزكاة تكون تابعة للمجلس الأعلى للأزهر، ويكون رئيسها عضوا بالمجلس الأعلى للأزهر.
وأكد أن الاشكالية الحقيقية هى عدم وجود آليات واضحة للتواصل بين الأزهر والجماهير والأزهريين، مما أوجد شعورا بعدم الانتماء إلى المؤسسة، مقترحا الاتصال المباشر بين مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء، أولا يكون مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والدعاة عبر اجتماعات دورية يتم من خلالها طرح أهم المشكلات الداخلية والمنهجية والقضايا المعاصرة، وتفعيل قناة الازهر كوسيلة للاتصال مع الأزهريين والشارع المصرى لملء الفراغ واحلالها محل القنوات الدينية المتطرفة.
وعن الوضع المالى حذر «هندى»، من ضعف دخول الأئمة والمدرسين بالأزهر، ما أدى إلى امتهانهم مهنا أخرى ما أضعف شخصياتهم العلمية وجعلهم هدفا لأصحاب التمويل والأفكار المتطرفة من الجماعات الظلامية، لذا يقترح عمل كادر مالى وإدارى خاص بالمدرسين والدعاة.