المنابر تبحث عن دعاة مؤهلين إصلاح التعليم الأزهرى .. قاطرة التجديد

منذ عقود طويلة مضت ولا يزال الارتقاء بمستوي خريج الأزهر مطلبا ملحا كثر الحديث عنه وفيه، ما بين لقاءات واجتماعات، واستراتيجيات وتوصيات، دون أن نجد أي تأثير ملموس على أرض الواقع.
ولعل النتائج الصادمة لمسابقات الأوقاف لاختيار الأئمة وخطباء المساجد، فضلا عن الضعف البين لدي كثير من الأئمة في اللغة العربية وتلاوة القرآن وافتقارهم لفنون الدعوة، خير برهان علي ذلك. لم لا والحاصلون على 50% في الثانوية الأزهرية هم من يلتحقون بالكليات الشرعية التي تخرج لنا الدعاة الأئمة والعلماء.. وبرامج التدريب العملية على فنون الخطابة والدعوة غابت عن المناهج الدراسية.. وكتب التراث تئن بالكثير من المسائل الفقهية التي لا تلائم طبيعة العصر.. وحالات الغش الجماعي هي الظاهرة الأبرز في امتحانات الكثير من المعاهد الأزهرية.
وفي ظل هذا المناخ، لم يكن غريبا ذلك الإحجام الملموس من أولياء الأمور عن إلحاق أبنائهم للدراسة بالأزهر، ونزوح كثير من الدارسين أو «فرارهم» من معاهد الأزهر إلي مدارس التربية والتعليم.
وبرغم انطلاق إستراتيجية التطوير التي بدأها الأزهر بقيادة شيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب لإصلاح التعليم الأزهري، فإن توجيهات الرئيس السيسي بتجديد الفكر والخطاب الديني، كانت بمثابة الحجر الذي حرك الماء الراكد لدي الغيورين ومحبي الأزهر والذين أكدوا أن طالب الأزهر هو الأساس لتطوير الخطاب الديني، وأن التعليم الأزهري هو قاطرة هذا التجديد .. ومن ثم تقدموا بعدد من الآراء والمقترحات من خلال صفحة «الفكر الديني» علها تكون لبنة في جدار الإصلاح، أو يستأنس بها أصحاب القرار في مؤسسة الأزهر.
أسباب الضعف
في البداية يوضح الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك عدة عوامل أدت إلي إضعاف التعليم الأزهري وتراجع الإقبال عليه بل والنزوح منه، ساعدت عليها التعديلات التي أدخلت علي قانون الأزهر عام 1961، والتي قضت بتدريس مواد التربية والتعليم مع مقررات الأزهر، لمساواة الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة والسماح للحاصلين عليها بالالتحاق بالكليات العسكرية.
وقال عاشور إن هذا التطوير «المزعوم» أضر بالتعليم الأزهري وكان يستهدف دمجه في التعليم العام، وهذه الازدواجية في المقررات أثقلت كاهل الطالب وأفرزت خريجا ضعيفا ومعلما ضعيفا تربت علي يديه أجيال ضعيفة أيضا، وحينما أصاب الأزهر ما أصاب التعليم العام من الاعتماد علي الدروس الخصوصية وارتفاع المصروفات ونحوها، وأدخلت اللغات علي التعليم بالمعاهد الأزهرية في المراحل الأساسية مما زاد من العبء علي الطالب وكان من الخطأ أن يتم التغلب علي ذلك بحذف أو تخفيف مقررات المواد الشرعية.
كما كان للكليات العلمية التي سمح بإنشائها القانون الجديد للأزهر التأثير الملحوظ علي الكليات الشرعية، حيث التهمت الكليات العلمية معظم ميزانية الجامعة وانحصرت بها كليات القمة بالنسبة للدارسين ولا عزاء للكليات الشرعية!.
وأشار عاشور إي أن إلزام الجامعة بقبول جميع الناجحين في الثانوية الأزهرية، فضلا عن تزيل الكليات الشرعية الأصيلة قائمة التنسيق بخمسين بالمائة أو أكثر قليلا أسهم بلا شك علي ضعف مستوي الخريجين والعاملين بحقل الدعوة.
وإذا أضفنا إلي ذلك ضعف الميزانية المخصصة للتعليم الأزهري بمراحله المختلفة قياسا بميزانية التعليم العام، الأمر الذي غل يد الأزهر عن التطوير المنشود، واضطره إلي زيادة الرسوم الدراسية والتخلي عما كان يتميز به قديما من دعم دارسيه. كل هذه أسباب رئيسية أسهمت بشكل ملحوظ في تدني مستوي التعليم بالأزهر وتدني مستوي الخريجين، وبالتالي ضعف الدعوة التي هي حصاد هذا التدهور.
ويري عاشور ضرورة العودة إلي ما قبل قانون 61 من حيث المناهج بأن يتم التركيز والتكثيف للمقررات الشرعية، والتخفيف من مقررات التربية والتعليم قدر الإمكان، إن لم يكن هناك بد من تدريسها، مع التوسع في دراسة كتب التراث بعد تنقيتها بما يلائم معطيات العصر. وأن يعاد النظر في الكليات العلمية كأن تفصل تحت مسمي خاص بها كجامعة الإمام محمد عبده أو غيره من المسميات، حفاظا علي الكيانات الموجودة ليس إلا،ليظل الأزهر الأصيل كما تعلمنا فيه أزهر العلوم الشرعية برسالته السمحة المعتدلة الفريدة في العالم كله. فالتعليم المدني تتسع له جميع الجامعات أما التعليم الديني الأزهري فلا يمكن أن يقوم به سوى الأزهر.
السماح بالتحويلات
يوضح الدكتور محمد رأفت عثمان العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عضو هيئة كبار العلماء: أنه يجب ألا يشغلنا كثرة المحولين من الأزهر وأن يكون شغلنا الأساسي هو الارتقاء بالمستوي، لذا فمن الخطأ التضييق علي الدارس بالأزهر في النقل والتحويل إلي التعليم العام، فينبغي ألا يبقي الأزهر علي أي طالب غير راغب في التعليم به، ولعل التحويلات في المرحلة الأساسية تجعل نوعا من الفلترة والتصفية، بحيث لا يواصل تعليمه بالأزهر إلا من كانت لديه رغبة وإصرار واستعداد تام لذلك.
كما يجب ألا يشغل الأزهر أو شيخ المعهد نفسه بعدد الناجحين والراسبين، أي الكم، فهذا أسلوب خاطئ في التعليم أن أحرص علي ألا تقل نسبة النجاح عن 50% أو 60% مثلا، فيجب التشديد والتدقيق في الامتحانات وإعادة تأهيل لجان الامتحانات والتباعد بين المقاعد وتقليل كثافة الممتحنين باللجان بما لا يساعد علي الغش بحيث لا يسمح بالغش بالتعليم الأزهري، في أي مرحلة من المراحل حتى لو وصلت النتيجة في بعض المعاهد أو الفرق أو المواد إلي صفر بالمائة.
تشديد المراقبة
وطالب د. رأفت عثمان بالتشديد علي المعلمين وشيوخ المعاهد بأن يقوم كل منهم بدوره علي أكمل وجه، مع تكثيف لجان المراقبة والإشراف الدوري علي المعاهد للوقوف علي أداء المعلمين ودورهم ومحاسبة المقصرين أشد محاسبة، وجدية التحقيق مع أي معلم يثبت تقصيره أو خروجه عن التعاليم التي يدعو إليها الأزهر ويعلمها أبناءه، فضلا عن عدم الإبقاء علي أي دارس يسيء للأزهر بسوء سلوكه حتى لو بلغ منزلة من التفوق، لأن الأزهر ليس كغيره من مسارات التعليم الأخرى، بل يجب أن ينفرد طلابه ومعلموه بالالتزام بالإضافة إلي التميز والتفوق.
لا للتخفيف والحذف
وفي المرحلة الجامعية يجب علي الأستاذ ألا يلجأ إلي أسلوب الاختصار في كثير من موضوعات كتابه تخفيفا علي الطلاب أو إعطاءهم الأسئلة، فهذا الأسلوب لا يصنع خريجا كفؤا مؤهلا، وبالرغم من أن الأصل في عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يكون مؤتمنا في نفسه، ولا رقيب عليه سوي ضميره إلا أن الجامعة يجب أن تحرص علي متابعة ذلك، وأن تولي اهتماما كبيرا لأي شكوى بهذا الأمر.
ثانوية فنية أزهرية
وطالب عثمان بربط التأهل للمرحلة الثانوية الأزهرية بمجموع لا يقل عن 70% مثلا ، مع استحداث مسارات جديدة لضعاف المستوي ومن هم أقل من هذه النسبة مع عدم إلزام الجامعة باستيعاب جميع الناجحين في الثانوية الأزهرية بدوريها، وذلك يقتضي إنشاء معاهد متوسطة فنية تابعة للأزهر، وكذا معاهد فوق متوسطة ممتدة لها، لاستيعاب ضعاف المستوي فيما بعد المرحلة الإعدادية، وغيرهم ممن لا يرغبون في استكمال تعليمهم العالي. وحينئذ نعالج مشكلة ضعف المستوي، فالاهتمام بالتعليم الفني بالأزهر إذا أحسن توجيهه سيكون أحد أسباب النهضة.
وشدد عثمان علي ضرورة تعديل تنسيق القبول بالجامعة وجعل الكليات الشرعية من كليات القمة، ووضع معايير جديدة للالتحاق بالكليات التي تخرج دعاة كأصول الدين والدعوة والشريعة فيما يشبه باختبار القدرات، وعدم قبول أي طالب حاصل علي 50% بها. فإذا كان التعليم العام لا يقبل بأي من كلياته الحاصلين علي خمسين بالمائة فلماذا الأزهر يقبل ذلك؟
الكيف وليس الكم
في السياق نفسه اقترح الدكتور بكر زكي عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، تقليص أعداد المقبولين بالكليات الشرعية وأن توضع ضوابط وشروط للقبول، وحينما كان عميدا طلب من رئيس الجامعة أن يسمح ل250 طالبا فقط للالتحاق بكلية أصول الدين بالقاهرة, مشترطا أن يكونوا ممن يحصلون علي80% علي الأقل في الثانوية الأزهرية, ويحفظون القرآن الكريم كاملا حفظا جيدا وسليما وأن يطبق علي الطلاب المنهج المتبع في كلية الشرطة أو الكلية الحربية بأن يسكنوا جميعا بالمدينة الجامعية تحت إشراف نخبة من الأساتذة داخل المدينة بحيث يجمع الطالب بين الدراسة النظرية والتطبيقية, ويجعل صلاة الفجر في جماعة بالإضافة إلي قيام الليل والتهجد .. وبذلك يمكن تحويل هؤلاء الدارسين ال250 إلي دعاة بعد أربع سنوات.
إعادة صياغة كتب التراث
وفيما يتعلق بالمناهج والمقررات الشرعية حذر الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالأزهر من المساس بكتب التراث بالحذف أو الاختصار أو التغيير وقال إن ما يقتضي أن يغير هو الصياغة فقط ولكن المحتوي إذا تغير فإن ذلك يعد جناية علي دارس الأزهر وجناية علي الخريجين وجناية علي المجتمع الإسلامي الذي يستعين بخريج الأزهر. ولكن لما انحدرت منظومة التعليم في زماننا وتحولت القيم المجتمعية علي النحو المعلوم للجميع، فإن هذا يقتضي من الأزهر صياغة جديدة للمادة العلمية التي تدرس للتلاميذ والطلاب في المراحل قبل الجامعية، خاصة مع انحسار اللغة العربية التي هي الركيزة لفهم الكتب التراثية التي كانت تدرس بالأزهر.
وشدد إدريس علي ضرورة إسناد هذه المهمة إلي أهل الكفاءة من العلماء المشهود لهم وليس المقربين أو المتسلقين من أهل الثقة، فالأزهر ينبغي أن يختار لإعادة صياغة مناهجه وتجديدها الأكفأ والأقدر علي القيام بها، وأن يكون هذا الاختيار قائما علي الرغبة في إصلاح الأزهر وإصلاح حال الأمة الذي إذا ما صلح صلح حال المسلمين. وينبغي أن يكون هدف هؤلاء المجددين في ذلك هو تقديم ما ينفع المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم، وأن تواكب الدراسة في مجال الفقه والدعوة والتيارات الفكرية الواقع الذي يعيشه الناس حتى يستطيع خريج الأزهر أن يندمج في هذا الواقع وأن يشخص الداء ويصف العلاج بدلا من دراسة واقع سلف الأمة الذين دونوا فكرهم في عصور خلت ولم يعد للواقع الذي تأثروا به وجود في زماننا.
وعاد إدريس ليحذر من محاولات التقليص من العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية أو الاستغناء عن بعض مقررات التراث باسم التخفيف علي الطالب وقال إن التخفيف إن كان ولابد فليكن من مواد التربية والتعليم، لأن التخفيف من العلوم الشرعية يحدث بها خللا لأنها عبارة عن سلسلة متصلة كل جزئية فيها مبنية علي أخري، وعدم الإحاطة بالعلم مكتملا يخرج طالبا قاصرا لا يقوي علي مجابهة الواقع بما درسه منفردا.
وفيما يتعلق بالمرحلة الجامعية طالب إدريس بعدم التوسع في إنشاء كليات وفصول دراسية جديدة، والانشغال بتجويد والارتقاء بمستوي الموجودة حاليا، لاسيما أن هناك من الكليات من لا تجد أعضاء هيئة تدريس بها، كما طالب بالكف عن إنشاء كليات علمية تستنزف ميزانية الجامعة، ولا تمثل إضافة للأزهر لاسيما بعد أن حادت عن رسالتها التي أنشئت من أجلها، والعمل علي توفيق أوضاع الكليات الفقيرة، والاقتصار في الكليات العلمية علي كليات العاصمة بالقاهرة فقط، وصرف الجهود في تحديثها بأرقي الأجهزة والإمكانات الحديثة بدلا من الانشغال بإنشاء نظائر لها مما يصيب الجميع بالضعف وقلة الإمكانات، كما هو الحال في كليات الطب والهندسة بالأقاليم.
مرحلة لحفظ القرآن
وللتغلب علي ضعف مستوي الطلاب والخريجين في تلاوة وحفظ القرآن الكريم, يقترح الدكتور حسين عباس الأنصاري بطب الأزهر تخصيص المرحلة الابتدائية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته تلاوة دقيقة سليمة باعتبار القرآن الكريم أقوي سلاح لطالب الأزهر لتأدية رسالته فيما بعد، هذا إلي جانب دراسة بعض المعلومات البسيطة التي تناسب سن الطالب في هذه المرحلة, علي أن يتم اختزال سنوات الدراسة بهذه المرحلة إلي أربع سنوات فقط بدلا من ست ليكون الطالب في سن العاشرة قد حفظ القرآن كاملا.
كما طالب الأنصاري بعودة مدة الدراسة في المرحلة الإعدادية إلي أربع سنوات كما كانت في السابق, وكذا زيادتها في المرحلة الثانوية إلي خمس سنوات أو أربع علي الأقل, مع اختصار كم مقررات التعليم العام فقط, من دون المساس بمنهج المواد الشرعية، حتى يمكن للطالب استيعاب المنهجين العام والأزهري معا, علي أن يراعي امتحان الطالب في القرآن الكريم كاملا شفهيا وتحريريا كل عام حتى يحافظ عليه, وبذلك يمكن أن نضمن تخرج عالم أزهري ينفع نفسه وينتفع به الناس.