إحالة 7 قيادات بالإدارة الطبية ل«البترول» بتهمة صرف أدوية ب 1,5 مليون جنيه دون وجه حق

أحال المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، 7 من قيادات الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول للمحاكمة الجنائية، بتهمة التلاعب في صرف أدوية بقيمة 1,5 مليون جينه.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 7 من قيادات الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول في صرف أدوية بلغت قيمتها 1,5 مليون جنيه لغير المستحقين بدون وجه حق، وتضم قائمة المتهمين كل من "محمد م" مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة سابقا وحاليا بالمعاش، و"أحمد ه" مدير عام ندبا بالإدارة الطبية، و"عزه ع" مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، و"نبيل ع" مدير عام مساعد بالإدارة، و"عز الدين حط مدير عام مساعد بالإدارة، و"سعاد ع" مدير عام مساعد شئون التمريض، و"محمود إ" مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية.
أكدت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الأطباء من الأول حتى الخامس مختصين بتحرير التذاكر الطبية المتضمنة إجازة صرف حقن الانترفيرون لعلاج فيروس الكبد الوبائي "c" بالمخالفة عما هو وارد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات، مما ترتب عليه صرف أدوية بالمخالفة لهذا البروتوكول بمبلغ 390 ألف و166 جنيه للمتهم الأول، والثاني بمبلغ 36 ألف و256 جنيه، والثالث بمبلغ 72 ألف و341 جنيه، والرابع بمبلغ 172 ألف و293 جنيه، والخامس بمبلغ 33 ألف و794 جنيه.
كما حرر المتهمون التذاكر الطبية والمتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة، ولم يقم المتهم السادس بتسجيل صرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرض، مما أدى إلى عدم إحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، كما أنها لم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليماً رسمياً مما أدى لفقده.
أما المتهم السابع فأهمل في الحفاظ على الملفات الطبية التي بعهدته مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها والخاصة بالمرضى سعيد محمد يوسف وصلاح سميح ومحمد محمدى محمود.
أضافت التحقيقات أن المخالفات التي شابت صرف أدوية الطوارئ تمثلت في عدم وجود مستندات لصرف الأدوية للمرضى علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين، وأن بعضاً من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع، إضافة إلي عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية.
وكشفت التحقيقات عن وجود مخالفات شابت صرف أدوية الفيروس الكبدي "سي" والتي تمثلت في الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة وبلغت قيمة الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ مليون و486 ألف و342 جنيه.