النيابة الإدارية تكشف قضية فساد كبرى داخل هيئة للبترول.. بالأسماء.. إحالة 7 من قيادات الإدارة الطبية للمحاكمة.. المتهمون تلاعبوا في صرف أدوية ب 1.5 مليون الجنيه.. وفقدان 3 ملفات خاصة بالمرضى

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل الهيئة العامة للبترول تورط فيها 7 من قيادات الإدارة الطبية تلاعبوا في صرف أدوية بلغت قيمتها مليونا ونصف المليون جنيه لغير المستحقين بدون وجه حق.
أسماء المتورطين
بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد م ع مديرا عاما بالإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا وحاليا بالمعاش، وأحمد ه أ مديرا عاما ندبا بالإدارة الطبية، وعزة ع م مديرا عاما مساعدا بالإدارة الطبية ونبيل ع غ مديرا عاما مساعدا بالإدارة الطبية، وعز الدين ح خ مديرا عاما مساعدا بالإدارة الطبية وسعاد ع ع مدير عام مساعد شئون التمريض، ومحمود إ ع مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية.
تجاوز البروتوكول
أكدت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الأطباء من الأول حتى الخامس قاموا بتحرير التذاكر الطبية، والمتضمنة إجازة صرف حقن الإنترفيرون لعلاج فيروس الكبد C بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات وبما ترتب عليه صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيه بالنسبة للأول وبالنسبة للثاني بمبلغ 36256 جنيها وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيها وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيها وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيها، كما حرروا التذاكر الطبية والمتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة، ولم تقم السادسة بإمساك سجل لصرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرض مما أدى إلى عدم أحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، ولم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليمًا رسميًا وبما أدى إلى فقده، وأهمل الأخير في الحفاظ على الملفات الطبية عهدته مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها والخاصة بثلاثة من المرضى.
عدم وجود مستندات
وجاء بأوراق القضية أن المخالفات التي شابت صرف أدوية الطوارئ تمثلت في عدم وجود مستندات لصرف الأدوية للمرضى علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين وأن بعضًا من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع وكذلك عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية، كما كشفت عن وجود مخالفات شابت صرف أدويه الفيروس الكبدي ( سي ) والتي تمثلت في الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة.
بلغت قيمه الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342.11 جنيها، وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها مبلغ 36322.5 جنيها.