"الصحة" تنفى نقص الأدوية.. والمستشفيات ونقابة الصيادلة تكذب

مع تواصل النفى المستمر من وزارة الصحة وجود نواقص فى بعض الأصناف الدوائية، مثلما جاء على لسان الوزير عادل عدوى، الأسبوع الماضى، ومع تأكيدات مستمرة من نقابة الصيادلة، بوصول النواقص إلى ألف صنف، وأنها أرسلت إلى الوزارة قائمة بجميع الأصناف الناقصة فى الأسواق،
ففى مستشفى المنيرة العام، أكد أحد الأطباء أن المستشفى تعانى بالفعل من نقص فى عدد من أدوية الطوارئ، والمستلزمات الطبية المهمة، موضحا «من بين تلك النواقص فلاتر أجهزة الغسيل الكلوى، وهى عبارة عن سائل يفصل البلازما عن الدم، ولابد من وجودها، لأنها فى حال عدم توافرها يصبح المريض عرضة للإصابة بأمراض مناعية وفيروسات تؤدى إلى شلل رخوى حاد، ويحصل المستشفى على السائل من التبرعات، ووصل الأمر لحد تبرع الأطباء لشرائه، ويصل سعره إلى ألفى جنيه تقريبا للعبوة
ومن جهتها، قالت مدير صيدلية مستشفى روض الفرج العام، ماريانا يوسف يوجد نقص فى الأدوية، سواء الخاصة بالطوارئ أو غيرها، وفى هذه الحالة نأخذ أدوية من المستشفيات الأقرب، أو نتابع مع مديرية الشئون الصحية لتوفير هذه الأدوية، خاصة إذا كانت خاصة بالطوارئ والحالات الحرجة، مشيرة إلى أنه "منذ" أسبوعين ظهر نقص ملحوظ فى صنفين رئيسيين، هما (استربنوكينس، وهيبارين) والأول يساعد على تحليل جلطات الدم فى الأوعية الدموية، ويستخدم مباشرة بعد أعراض النوبات القلبية، لتحسين فرص بقاء المريض على قيد الحياة، ويمكن أن يستخدم لعلاج الجلطات الدموية فى الرئتين والساقين، أما الثانى فهو حقن مضادة للتجلط، وتستخدم أيضا لعلاج الجلطات الدموية فى الأوعية، وتعطى عن طريق الحقن أو التنقيط فى الوريد أو الحقن تحت الجلد، وتعتمد الجرعة ومدة العلاج على طبيعة التجلط، ومؤخرا طلبت المستشفى شراءها منذ عدة أيام، لكنها لم تصل حتى الآن، وكان ذلك بعد وفاة العديد من الحالات التى تحتاج إلى غسيل كلوى.
وأوضح مدير الصيدلية والتموين الطبى بمستشفى النيل للتأمين الصحى، شريف محمد، أن أغلب أدوية الأمراض المصاحبة للحياة والمهمة والأكثر استخداما، متوافرة بشكل مستمر، ولا يوجد أى نقص فيها، مثل عقار الأنسولين الخاص بعلاج السكر، والألبومين الخاص بأمراض الكبد، وأدوية الأورام وغيرها.
مضيفا كان هناك نقص حاد فى الأدوية منذ 3 أشهر، وفى هذه الحالات ترسل الصيدلية طلبات شراء من صيدليات خارج المستشفى، ويتحمل التأمين الصحى نفقتها، مثل حقن أنتى آر أتش، الخاصة بالحوامل، ويتسبب عدم وجوده فى حدوث مضاعفات لبعض حديثى الولادة، مثل فقر الدم، وقصور فى وظائف الكبد والقلب، كما قد يسبب تلفا فى الدماغ، ومشاكل عصبية لدى الطفل، مثل الشلل الدماغى، ومشاكل جسمانية وأخرى فى النطق، ويتسبب أحيانا فى وفاة بعض الأجنة.
وأكد أن هناك أدوية أخرى قد يؤدى نقصها إلى وفاة المريض، منها "ميثيرجين إيه إم بى"، الذى يعمل على على قبض الأوعية الدموية، ويسبب انقباض عضلات الرحم، وهو يستخدم فى منع النزيف الرحمى بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك دواء "فلاجيل فيال"، الذى ورد ضمن قائمة الأدوية الناقصة التى أرسلتها نقابة الصيادلة للوزارة، ويعمل كمطهر، وفى حالة عدم وجوده نلجأ إلى استخدام بديله "ديفلوكان"، وهناك أيضا نواقص فى أدوية التخدير التى تستخدم قبل العمليات، منها "بروبوفول"، الذى يستخدم فى الحث على التخدير قبل بدء العمليات الجراحية، وكعامل مخدر ومهدئ ومزيل للقلق، حيث يعطى فى العمليات أو الإجراءات التشخيصية أو التصويرية، وللمرضى فى العناية المركزة تحت جهاز التنفس الاصطناعى، وأيضا عقار "أمينوفيللين"، الذى يستخدم كعلاج للأزمة الصدرية، وموسع للشعب الهوائية، جاء ضمن قائمة الأدوية الناقصة حاليا.
وقال نائب مدير مستشفى النيل، محمد الخواجة، إن المستشفى يستقبل ما يقرب من 800 حالة يوميا، تتابع الإدارة العمل باستمرار لضمان عدم وجود أى نقص فى الأدوية، خاصة أدوية الطوارئ، ولا توجد حالة من لم تأخذ علاجها كاملا.
مشيرا إلى أن المستشفى يطرح مناقصات لشراء الأدوية، لتجنب وجود أى نقص فى الأدوية، ومن النادر التعرض للنقص فيها، وفى مثل هذه الحالات نأخذ من صيدليات الطوارئ لاستكمال العلاج.
ومن جانبه، كشف رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، هيثم عبدالعزيز، عن إرسال النقابة قائمة مبدئية بأهم الأدوية الناقصة إلى وزير الصحة.
مشيرا إلى أن النواقص تقدر بألف صنف دوائى، بينها أكثر من 50 صنفا للطوارئ، وأضاف النقابة طالبت الوزارة فى الخطاب بالإسراع فى حل المشكلة، نظرا لخطورتها، وذلك باعتماد الاسم العلمى للأدوية، والإسراع فى حل أزمة شركات قطاع الأعمال، لتتمكن من توفير البديل، بدلا من وضع المريض تحت رحمة الشركات.
وأكد أن أهم الأدوية الناقصة التى وردت فى القائمة هى حقن" أنتى آر إتش"، التى يتسبب نقصها فى مضاعفات لحديثى الولادة، بالإضافة لحقن هيومن، التى يستخدمها مريض الكبد، ومجموعات دوائية كاملة مثل الملينات، وبعض المواد الفعالة التى تستخدم كمضادات حيوية، وألبان الأطفال، وطالب عبدالعزيز رئاسة الجمهورية بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، الذى أرسلته النقابة لها، بهدف حماية المرضى، والأمن الدوائى.
وفى المقابل، نفى رئيس قطاع الحالات الحرجة والطوارئ فى وزارة الصحة، محمد سلطان، وجود نقص فى أى صنف دوائى خاص بالطوارئ، باعتبارها أدوية تمس حياة المريض، مضيفا أن أغلب الأصناف التى يشكو الأطباء من نقصها ليست خاصة بالطوارئ، وإنما تستخدم مع الحالات المستقرة.
فيما أكد صحة ما جاء على لسان مدير صيدلية مستشفى روض الفرج، بشأن نقص عقار "استربنوكينس"، إلا أنه أشار إلى اتخاذ الوزارة إجراءات سريعة لتوفيره، وبالفعل هو موجود حاليا فى المستشفيات، على حد قوله.
وأشار إلى أن «هناك مجموعة من النواقص التى يتوافر بدائل لها بنفس المادة الفعالة، وبالتالى لا تعتبر نواقص، فيما توجد بعض نواقص الأدوية التى توقفت شركات قطاع الأعمال عن إنتاجها، بسبب تدنى سعر البيع، وارتفاع سعر المواد الخام.
مضيفا أن حقن "انتى آر إتش "ليست من أدوية الطوارئ التى قد تؤدى للوفاة، ولا توجد نواقص فى أدوية الطوارئ والعمليات الجراحية، أو أى من أدوية السكر والقلب وضغط الدم والأنسولين.
وأوضح أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى وزارة الصحة، ترسل إلى جميع مديريات الصحة والصيدليات منشورات ببدائل الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى نشر الخط الساخن لنواقص الأدوية، رقم "0225354150"للإبلاغ عن أى شكوى، لأن النقص غالبا ما يكون فى أسماء تجارية .
لافتا إلى وجود مشروع لميكنة إدارة الصيدلة، ومشروع آخر خاص بسلسلة الإمداد الدوائى، الذى يهدف إلى حل مشكلة الأدوية فى المستشفيات ووحدات وزارة الصحة، وتجنب وجود رواكد وهدر فيها.