نقابة الصيادلة الحكوميين تستغيث بعد اختفاء أدوية حيوية من الصيدليات

قام محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين،بتقديم شكوى إلى رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ضد وزير الصحة ومساعده لقطاع الصيدلة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ومدير إدارة النواقص، بتهمة التقاعس عن توفير الأدوية الحيوية للمرضى.
وتضمنت الشكوى عددًا من الأدوية الناقصة في الصيدليات، أبرزها أدوية حقن «أنتي آر إتش»، وهي حقن مهمة لإنقاذ حياة الأطفال بعد الولادة في حالة ما إذا كان دم الأم يحمل «عامل ريسس سالب»، في حين أن الأب موجب ل«عامل ريسس»، وفي حالة لم تتناول الأم هذه الحقنة في الأسبوع 28 وال34 من الحمل، بجانب أخذها بعد الولادة خلال 72 ساعة فقط، فهذا يؤدي إلى تكسير في كريات الدم الحمراء للمولود، وفي معظم الحالات الوفاة، خاصة للأطفال ما بعد الطفل الأول.
وحسب الشكوى، فإن من بين الأدوية الحيوية الناقصة، حقن الألبيومن المهمة لعلاج الاستسقاء لدى مرضى الكبد واللازمة لإخراج المياه من تجويف البطن، وحقن التيتانوس اللازمة لإنقاذ حياة أي مريض يصاب بميكروب التيتانوس.
وقال محمود فتوح إن اللجنة جاءتها شكاوى كثيرة بخصوص نقص هذه الأدوية، فقامت بنشر الصيدليات التي يوجد بها الحقن المضادة ل«عامل رئيسى»، مُشيرًا إلى أن هذه الصيدليات يمتلكها صاحب شركة استيراد حقن «أنتي آر إتش»، وهذا يوضح سبب توافرها في هذه الصيدلية دون بقية صيدليات مصر، وأن الصيدلية تضع شروطًا لبيع هذه الحقنة، وهي أن يكون مع المريض «روشتة» أو تحليل أو إخطار ولادة، حسب قوله.
وأضاف رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين في شكواه: «إذ تقوم اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين بدورها في توجيه المواطنين إلى أماكن توافر هذه الحقن، ففي نفس الوقت نشكو المسؤولين عن إدارة نواقص الأدوية والإدارة المركزية للصيدلة ووزارة الصحة، بسبب تقاعسهم عن أداء هذا الدور وعدم نشرهم لرسائل إعلامية للمواطنين ترشدهم عن أماكن توافر هذا الدواء».
واعتبرت الشكوى المقدمة إلى رئيس وزراءالانقلاب ، أحد الأسباب الرئيسية لنقص الأدوية في مصر، هو السياسة الخاطئة لوزارة الصحة وقطاع الصيدلة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، حيث توفر الوزارة وتسمح بوجود 11 بديلًا فقط لكل دواء أصلي، ومعظم الشركات التي تسجل البدائل تسجلها من أجل التجارة ولا تنتجها أو تستوردها، «وبالتالي لا يجد المريض الدواء البديل في حالة عدم توافر الدواء الأصلي، ولا تخدم هذه السياسة إلا محتكري صناعة الدواء الكبار، وحل هذه المشكلة هو فتح صندوق البدائل والسماح للشركات الأخرى بتسجيل بدائل ومثائل لحل أزمة نقص الدواء».