توقع تقرير صندوق النقد الدولى أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.5% عام 2015 و3.7 % عام 2016 بانخفاض قدره 0.3 % مقارنة بشهر أكتوبر 2014 مشيرا إلى انخفاض أسعار النفط سيعطى دفعة إلى نمو الاقتصاد العالمى، غير أنه حذر من بعض العوامل السلبية منها ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الأجل فى العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الأسواق الصاعدة . ورأى العديد من خبراء الاقتصاد أن تقرير صندوق النقد عن تراجع نمو الاقتصاد العالمى وانخفاض أسعار النفط لن يؤثر على جذب الاستثمارات بصورة كبيرة خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، بل سيكون له دور إيجابي خاصة فى ظل رغبة المستثمرين التحرك إلى أسواق جديدة . وأوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن تاثير انخفاض أسعار النفط فى الدول المصدرة لن يكون له أثر كبير على المؤتمر الاقتصادى المقرر عقدة فى شهر مارس بشرم الشيخ ، خاصة أن المملكة العربية السعودية انتهجت سياسية توسعية والتى تعنى عدم التخوف من الآثار المتوقعة لتخفيض الأسعار . وأشار إلى وجود بعض التسريبات بأن تراجع أسعار النفط لن يدوم لفترة طويلة وأنه اعتبارا من 30 يونيو القادم ستبدأ الأسعار فى الارتفاع مرة أخرى ، لافتا إلى أن كلا من السعودية والإمارات داعمين رئيسيين فى منظمة الأوبك وأنهما مع عدم تخفيض إنتاج النفط ما يعنى قدرتهما على تحمل آثار انخفاض الأسعار خلال تلك الفترة . وبين أن انعكاس التراجع على المستثمرين ورجال الأعمال بدول الخليج يعتبرا إيجابيا وليس سلبيا ، فالمستثمر يرى الوضع العالمي مقلقا ما يجعله يرى ضرورة التحرك عبر الأسواق والانتقال من مكان إلى آخر ، مؤكدا أن مصر تعتبر أكثر أمانا للاستثمار وتحقيق الربحية . ووافقته الرأى الدكتورة أمنية حلمى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، بان الاستثمارات المتوقعة من مؤتمر شرم الشيخ لن تتأثر على الرغم من أن الانخفاض غير المسبوق فى أسعار النفط يؤثر على الموازنة المالية فى دول الخليج وذلك لأن المبالغ المخصصة للاستثمارات تكون محددة مسبقا ويظهر أثرها على المدى الطويل ؟ وأشارت إلى أن استثمارات الدول الأجنبية يحكمها محددات وعوامل اقتصادية وسياسية ما يجعل مصر عنصرا جاذبا لها وخاصة أنها تتمتع بموارد وإمكانيات جغرافية واستراتيجيه تؤهلها للاستثمار فيها خلال تلك المرحلة . وبدروه ، أكد محمد النجار الخبير ببرنامج الشراكة المصرية الأوروبية أن مصر تعتبر ثانى دولة فى العالم بالعائد على الاستثمار فى الاقتصاديات الناشئة ما يجعلها فى ظل الأوضاع المقلقة للاقتصاد العالمى عنصرا جاذبا للاستثمارات ، وأن فرص النمو بها أعلى من الدول الأخرى ، مشيرا إلى أن تراجع النفط يساهم فى تغير المستثمر لأوجه نشاطه الاتجاه إلى أسواق جديدة ومصر تعتبر فى مقدمتها فضلا عن إقامة المشروعات القومية التى أعلنتها الحكومة تشجع المستثمرين على الإقبال على السوق المحلى . إقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 – 2016