خبراء اقتصاد: المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لن يتأثر بتراجع أسعار النفط

توقع تقرير صندوق النقد الدولى أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.5% عام 2015 و3.7 % عام 2016 بانخفاض قدره 0.3 % مقارنة بشهر اكتوبر 2014 مشيرا الى انخفاض أسعار النفط سيعطى دفعة إلى نمو الاقتصاد العالمى، غير انه حذر من بعض العوامل السلبية منها ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الاجل فى العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الاسواق الصاعدة.
ورأى العديد من خبراء الاقتصاد أن تقرير صندوق النقد عن تراجع نمو الاقتصاد العالمى وانخفاض أسعار النفط لن يؤثر على جذب الاستثمارات بصورة كبيرة خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل بل سيكون له دور ايجابي خاصة فى ظل رغبة المستثمرين التحرك الى اسواق جديدة .
وأوضح الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط – أن تاثير انخفاض أسعار النفط فى الدول المصدرة لن يكون له اثر كبير على المؤتمر الاقتصادى المقرر عقدة فى شهر مارس بشرم الشيخ ، خاص أن المملكة العربية السعودية إتنهجت سياسية توسعية والتى تعنى عدم التخوف من الاثار المتوقعة لتخفيض الأسعار.
وأشار الى وجود بعض التسريبات بان تراجع أسعار النفط لن يدوم لفترة طويلة وانه اعتبار من 30 يونيو القادم ستبدأ فى الاسعار فى الارتفاع مرة اخرى ، لافتا الى أن كلا من السعودية والامارات داعمين رئيسيين فى منظمة الاوبك وانهما مع عدم تخفيض انتاج النفط ما يعنى قدرتهما على تحمل آثار انخفاض الاسعار خلال تلك الفترة.
وبين أن انعكاس التراجع على المستثمرين ورجال الاعمال بدول الخليج يعتبرا إيجابيا وليس سلبيا ، فالمستثمر يرى الوضع العالمي مقلق ما يجعله يرى ضرورة التحرك عبر الاسواق والانتقال من مكان الى اخر ، مؤكدا أن مصر تعتبر اكثر أمانا للاستثمار وتحقيق الربحية.
ووافقته الراى الدكتورة أمنيه حلمى استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، بان الاستثمارات المتوقعة من مؤتمر شرم الشيخ لن تتاثر على الرغم من أن الانخفاض غير المسبوق فى اسعار النفط يؤثر على الموازنة المالية فى دول الخليج وذلك لان المبالغ المخصصة للاستثمارات تكون موضعه مسبقا ويظهر اثرها على المدى الطويل ؟
وأشارت الى أن استثمارات الدول الاجنبية يحكمها محددات وعوامل اقتصادية وسياسية ما يجعل مصر عنصرا جاذبا لها وخاصة أنها تتمتع بموارد وامكانيات جغرافية و استراتيجيه تؤهلها للاستثمار فيها خلال تلك المرحلة.
وبدروه أكد محمد النجار الخبير ببرنامج الشراكة المصرية الاوروبية أن مصر تعتبر ثانى دولة فى العالم بالعائد على الاستثمار فى الاقتصاديات الناشئة ما يجعلها فى ظل الاوضاع المقلقة للاقتصادى العالمى عنصرا جاذبا للاستثمارات ، وان فرص النمو بها أعلى من الدول الاخرى ، مشيرا الى أن تراجع النفط يساهم فى تغير المستثمر لاوجه نشاطه الاتجاه الى اسواق جديدة ومصر تعتبر فى مقدمتها فضلا عن اقامة المشروعات القومية التى اعلنتها الحكومة تشجع المستثمرين على الاقبال على السوق المحلى .