ترحيب حكومى بقرار "فيتش" برفع التصنيف الائتمانى لمصر.. خبراء يؤكدون: تأثيره إيجابى على مؤتمر شرم الشيخ.. وزير المالية: يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.. والبنك الأهلى: يؤكد صحة الإجراءات الاقتصادية

فى خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها متوقعة ووسط ترحيب حكومى، أعلنت مؤسسة فيتش الدولية، مساء أمس الجمعة، رفع درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B، وحسبما يرى الخبراء فإن القرار يؤثر إيجاباً على مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، ويزيد من احتمالات نجاحه، متوقعين مزيدا من تلك القرارات خلال الفترة الماضية.
من جانبه رحب هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى، باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة أنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وأكد هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى، ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
وأوضح هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى، أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط. وسوف تساهم هذه المبادرات فى تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.
ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى الأول من نوعه، منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه 5 مرات متتالية منذ عام 2011. تجدر الإشارة إلى أن هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى كان قد أعلن مسبقاً رؤية وخطة الحكومة، والتى يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج زمنى محدد وحتى عقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل لوضع مصر فى مكانة مميزة على خريطة الإستثمار الدولية، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطنى من الإصلاحات المالية والهيكلية صاحبها برامج مستهدفة لتدعيم العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات لتحفيز الاقتصاد وتحديث البنية الأساسية. وكانت الخطوة التالية هى دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء مشاورات المادة الرابعة والتى حضرت إلى مصر بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضى، ثم دعوة مؤسسات التقييم الدولية لمراجعة تقييماتها حول مستقبل أداء الإقتصاد المصرى فى ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة. وسوف يستتبع ذلك فى عام 2015 إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، وبحيث يكون المؤتمر الاقتصادى لمصر فى مارس المقبل حدثاً رئيسياً مهماً ضمن إطار شامل لتحسين المكانة الاقتصادية لمصر على المستوى الدولى.
وفى سياق متصل، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى "بى"، أمس الجمعة، يعزز من إيجابية الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة وضرورة الاستمرار فى التطبيق السليم والمؤثر لها مع توفير البيئة الجاذبة للتمويل الخارجى لتدعيم الخطط الاستثمارية اللازمة لاستمرار خطة الإصلاح والتطوير الاقتصادى.
وأضاف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اليوم السبت، أن هذا التصنيف يبشر بقيام مؤسسات التصنيف الائتمانى الأخرى بمزيد من التحسن، لافتًا إلى أنه عند النظر إلى تصنيف مصر من BB+ يناير 2011 فى انخفاض ونظرات سلبية متتالية حتى مايو وأول يوليو 2013 ليصل بفيتش B- و s&p إلى CCC+ كلاهما بنظرات سلبية مقارنة بالتقييمات التالية ليوليو 2013 حتى آخرها فيتش فى ديسمبر 2014 تحسن تدريجى فى التصنيف والنظرات مستقرة، برفع فيتش للتصنيف الرقمى إلى B نظرة مستقرة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذه الرؤية الإيجابية للاقتصاد والمؤسسات القوية العاملة به انعكست فى تسعير تمويلها، وكان آخرها قرضين للبنك الأهلى المصرى من البنك الأوربى للإعمار والتنمية EBRD بقيمة 50 مليون دولار الأسبوع الماضى والذى يقل تسعيره بواقع الثلث مقارنة بسعر العام الماضى.
كانت مؤسسة فيتش الدولية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، قيامها برفع درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند "مستقر". وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى.
وأكدت أنه "تم التصدى لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسى كبير.
واعتبرت أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابيًا على عجز الموازنة، رغم أنه سيبقى كبيرًا ليشكل 10.2% من إجمالى الناتج الداخلى للعام المالى 2015 الذى يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة أن السعر العالمى للقمح أدنى من ذلك الوارد فى الموازنة.
وتوقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90.5% من إجمالى الناتج الداخلى مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85.8% مع نهاية العام المالى 2016.
ولاحظت "فيتش" أن النمو الاقتصادى فى مصر ترتفع وتيرته، وقد بلغ 6.8% فى الفصل الثالث من 2014 فى أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة ب3.7% فى الفصل السابق، وتوقعت أن يرتفع النمو من 2.1 % من اجمالى الناتج الداخلى فى 2013 إلى 4.7 % فى 2016، ونبهت إلى أن "النمو سيكون هشا فى حال توقفت الاصلاحات"، مع اقرارها بان "الاستقرار السياسى تحسن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".
فيما أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات، أن قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع مصر إلى الدرجة السيادية "بى"، قرار متوقع وكان متوقع صدوره نظرا للاصلاحات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يتوقع مزيد من تلك القرارات من مؤسسات التصنيف خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرت الحكومة على طريقها نحو الاصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسي.
وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار مؤسسة التصنيف "فيتش" سيؤثر بلا شك ايجابيا على مؤتمر القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، ويزيد من احتمالات نجاحه، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبى ينظر جديا نحو قرارات مؤسسات التصنيف قبل طرحه لمشروعات اقتصادية مما سيساهم فى زيادة الاستثمار العربى والأجنبى.
بينما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن قرار مؤسسة "فيتش" برفع التصنيف الانتمائى لمصر إلى الدرجة "بى"، سيؤثر بصورة ايجابية على المشاركة بمؤتمر أصدقاء مصر المزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، مضيفا أن قرار المؤسسة بمثابة شهادة اطمئنان للمستثمرين بأن مصر بدأت تخطو خطوات جادة نحو الإصلاح الإقتصادى كما أنها ماضية فى استكمال خريطة مستقبلها، بالإضافة إلى أن القرار سيساهم فى خفض نسبة تكلفة الاقتراض من الخارج، لأنه يمنح المقرضين الثقة فى قدرة مصر على الالتزام بسداد مديوناتها.
وأضاف "عبده"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية اتخذت خطوات اصلاحية عديدة ومنها الرفع التدريجى للدعم عن الطاقة وتشكيل لجنة للتصالح مع المستثمرين بالإضافة إلى لجنة أخرى لإصدار تشريعات جديدة لتعديل قوانين الاستثمار الحالية الخاطئة، لافتا إلى ضرورة مواصلة تلك اللجنة فى عملها من أجل اصدار قانون استثمار جديد يمنح المسثمرين الثقة للاستثمار فى مصر دون عوائق، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيساهم فى خفض فاتورة الوارادات مما يساهم فى خفض عجز الموازنة.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار، أن التصنيفات الائتمانية تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها، مشيرا إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث انه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل امكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.
وأوضح عادل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن العوامل الرئيسية لتغيير النظرة إلى مستقر من سلبى هى استقرار الوضع السياسى والأمني، وإطلاق مبادرات الحكومة تجاه ضبط أوضاع المالية العامة، وعلامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن فى استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قوى من الجهات المانحة الخارجية.
وقال أن هذا التغيير يعكس توقعاتنا بأن البيئة المالية والاقتصادية فى تحسن، بناء على عدد من التطورات على مدى العام الماضى التى تقلل من المخاطر السلبية على التصنيف
وأضاف عادل أنه بالتزامن مع استقرار الوضع الأمني، أطلقت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام الماضى فى يوليو، منها التخطيط للتخلص التدريجى من دعم الوقود والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالاضافة إلى تدابير لتعزيز الإيرادات، بما فى ذلك التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن الدعم المالى الخارجي، ومعظمها من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجي، لا يزال لتعزيز السيولة الخارجية، ودعم ميزانية مصر وخفض تكاليف التمويل للحكومة، والتزام من الحكومات الخليجية لا يزال قويا وسوف يستمر على الأرجح فى المستقبل.
وأشار إلى أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل او توضع قيد المراقبة او تسحب نتيجة لتغييرات او اضافات او لعدم كفاية المعلومات او لاى سبب اخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا مشيرا إلى أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى اعلى و بنظرة مستقبلية اكثر ايجابية مؤكدا أن الاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف عادل أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن رفع فيتش التصنيف الائتمانى لمصر ل"بى" الدرجة السيادية لمصر، يؤكد على خطة الاصلاح الاقتصادى التى تسير عليها الدولة خلال الفترة الحالية، كما أنه مؤشر ايجابى للاقتصاد المصرى.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أبرز المعوقات التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية هى خفض مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية لمصر، مما أثر سلبا على جميع القطاعات الصناعية خاصة وان اغلب الخامات يتم استيراداها من الخارج، مشيرا إلى أن تراجع التصنيف تسبب فى توقف الشركات الاجنبية الموردة عن توريد الخامات.
وطالب "البهى" الحكومة بضرورة الاسراع فى خطة الاصلاح الاقتصادى من خلال إصدار كافة القوانين التى ستعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية من الخارج لعل ابرازها قانون الاستثمار والعمل وقانون الخروج الامن من السوق، بالاضافة إلى العمل على تنقية التشريعات الموجدوة حاليا، وإعلان الدولة التزامها الكامل لحماية الاستثمارات الاجنبية خاصة مع اقتراب مؤتمر القمة الاقتصادية.
يذكر أن رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، يعتبر الأول من نوعه منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه 5 مرات متتالية منذ عام 2011. تجدر الإشارة إلى أن هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى كان قد أعلن مسبقاً رؤية وخطة الحكومة والتى يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج زمنى محدد وحتى عقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل لوضع مصر فى مكانة مميزة على خريطة الإستثمار الدولية، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطنى من الإصلاحات المالية والهيكلية صاحبها برامج مستهدفة لتدعيم العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات لتحفيز الاقتصاد وتحديث البنية الأساسية. وكانت الخطوة التالية هى دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء مشاورات المادة الرابعة والتى حضرت إلى مصر بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضى، ثم دعوة مؤسسات التقييم الدولية لمراجعة تقييماتها حول مستقبل أداء الإقتصاد المصرى فى ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة. وسوف يستتبع ذلك فى عام 2015 إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، وبحيث يكون المؤتمر الاقتصادى لمصر فى مارس المقبل حدثاً رئيسياً مهماً ضمن إطار شامل لتحسين المكانة الاقتصادية لمصر على المستوى الدولى.
موضوعات متعلقة:
وكالة "فيتش" ترفع درجة تصنيف مصر إلى "بى".. وتؤكد: إجراءات السيسى السبب
وزير المالية: قرار "فيتش" خطوة إيجابية لدعم الثقة بالبرنامج الاقتصادى
خبير اقتصادى: قرار "فيتش" سيؤثر إيجابا على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى
رئيس البنك الأهلى: تصنيف"فيتش" يؤكد إيجابية الإجراءات الاقتصادية فى مصر
خبير اقتصادى: قرار "فيتش" متوقع بعد إصلاحات الاقتصادية الجريئة
خبير: تعديل "فيتش" يعكس توقعاتنا بتحسن البيئة الاقتصادية