وزير المالية: التصنيف الإئتمانى لمصر لا يعبر عن التطورات الاقتصادية

صرح هانى قدرى دميان وزير المالية، بأن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقرة يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ولكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر على المسارين السياسى والاقتصادى وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية فى إدارة الاقتصاد الوطنى ودعم الثقة فى سلامة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن تعديل درجة التصنيف الإئتمانى لمصر يتم بشكل بطىء للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودى منذ 2011.
وأوضح دميان، أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدولية للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادى، حيث انخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية فى الأسواق العالمية من نحو 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى نحو 250 الى 275 نقطة فقط حاليا لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتمانى الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.